أكدت وزيرة العمل لميا يمين اننا “كنا وما زلنا نطالب باعتماد آلية علمية وشفافة في ملف التعيينات”.

وقالت عبر “تويتر”، “ما سيجري غداً على طاولة مجلس الوزراء مرفوض لتخطيه للقانون الذي أقر في المجلس النيابي، لذلك سنقاطع الجلسة رافضين هذه التعيينات المعلبة التي تكرس المحاصصة والطائفية وهي بعيدة كل البعد عن هدف الحكومة الإصلاحي والانقاذي”.

ودخل ملف التعيينات القضائية مرحلة جديدة من العرقلة والتعقيد.

فبعد رد رئيس الجمهورية ميشال عون مشروع مرسوم التشكيلات والمناقلات القضائية التي اعدّها مجلس القضاء الاعلى، أكّد رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، انه “لأن هذه التعيينات صورة وقحة لمحاصصة المصالح الطائفية والمذهبية والشخصية لن نشارك في جلسة الغد علما انه عُرض علينا أن نكون جزءا منها”.

أما سابقاً، وبعدما أدى ملف التعيينات المالية إلى خلافات داخل أركان الحكم في لبنان، وكاد يهدد الحكومة اللبنانية، إثر صراع على المناصب، سحب رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب، بند التعيينات من جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في قصر بعبدا برئاسة الرئيس ميشال عون، والتي تغيّب عنها الوزيران ميشال نجّار ولميا يمّين دويهي، المحسوبان على رئيس تيار المردة سليمان فرنجية (من فريق 8 آذار وحليف حزب الله) الذي هدّد بالاستقالة من الحكومة إذا لم يحصل على حصّته من التعيينات.

وبعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء، أعلنت وزيرة الإعلام منال عبد الصمد، نقلاً عن رئيس الحكومة، سحب ملف التعيينات المالية من الجلسة، باعتبار أن التعيينات “يجب أن تكون وفقاً للكفاءة، لا المحاصصة السياسية”، على حدّ تأكيد دياب.

كنا وما زلنا نطالب باعتماد آلية علمية وشفافة في ملف التعيينات. ما سيجري غداً على طاولة مجلس الوزراء مرفوض لتخطيه للقانون الذي أقر في المجلس النيابي، لذلك سنقاطع الجلسة رافضين هذه التعيينات المعلبة التي تكرس المحاصصة والطائفية وهي بعيدة كل البعد عن هدف الحكومة الإصلاحي والانقاذي.

— Lamia Yammine Douaihy (@lamiayammine) June 9, 2020