الخميس 18 رمضان 1445 ﻫ - 28 مارس 2024 |

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

‏فهمي ينفذ سياسة "حزب الله" بقمع التظاهرات مخالفاً الدستور اللبناني والمواثيق والمعاهدات الدولية

اختار “حزب الله” وزراء حكومة دياب بعناية، اشخاص معروفون بانصياعهم لاوامره واوامر بشار الاسد ومن خلفه طهران، وعلى رأسهم وزير الداخلية والبلديات العميد المتقاعد محمد فهمي،

“صبي” رستم غزالي والمسؤول الأمني في عهد الرئيس إميل لحود، وهو من ذكُر اسمه عدة مرات في جلسات التحقيق مع المتهم بالتحضير لاغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري (ريمون عازار) حيث كان صلة الوصل بينه وبين غزالي.

اختيار فهمي لهذا المنصب لم يأت من فراغ بل لما يمثله من رمزية لحودية غزالية، ومن اهميته للحزب في هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها لبنان، فهدف الحزب انهاء الثورة الشعبية باي ثمن، من هنا اتى تعيين فهمي، الاستفزازي لاهل السنة في لبنان، حيث يعتبرونه “عميل سوري صغير” مستعد ان يضحي باهله من اجل كرسي ومنصب والدليل تلقيه قبل صدور مراسيم تشكيل الحكومة اتصالاً من دار الفتوى يتمنى عليه الاعتذار عن قبول المنصب الجديد، لكنه رفض الانصياع للطلب، وكان جوابه أن دار الفتوى تمون عليه في الجامع فقط.

وكما كل الوعود التي يطلقها السياسيون، اعلن فهمي عند تسلمه الوزارة انه يضمن للبنانيين” ان قوى الامن لن تعتدي على احد وستبذل كل جهد ممكن من اجل حماية حق التعبير وحقوق الانسان بالتوازي مع حماية المواطنين والقوانين المعمول بها بهذا الشأن، وسأعمل على احالة اي مخالفة في حال حصولها الى المعنيين لمعاقبة صاحبها، وفي المقابل لن اسمح بالاعتداء على القوى الامنية التي تقوم بواجبها”… ومع هذا لم يحرك فهمي ساكناً حين اعتدى بلطجية “حركة امل” على المتظاهرين امام مجلس الجنوب، تاركاً وحوش رئيس مجلس النواب نبيه بري يتعرضون لهم بالضرب بالعصي والحديد، ليكتفي هو بادانة” الاسلوب الهمجي الذي تعرض له معتصمون ومتظاهرون سلميون بينهم سيدات وهم في طريقهم الى الاعتصام امام مجلس الجنوب”.

وفي الامس ظهر واضحاً تطبيق فهمي لسياسة “حزب الله” بقمع الثوار، حيث هددت قوى الامن بتوقيف كل شخص موجود في مكان أعمال الشغب طالبة من المتظاهرين المغادرة فوراً. ضرب وزير الداخلية الجديد ما يكلفه الدستور اللبناني للمواطنين من حقهم بالتجمع السلمي وحرية التعبير عرض الحائط، حيث كرَّست المادة 13 من الدستور اللبناني” حرية إبداء الرأي قولًا وكتابةً وحرية الطباعة وحرية تأليف الجمعيات”. وهذه الحريات “كلّها مكفولة ضمن دائرة القانون”. مع أنه لا يوجد نص قانوني واضح يكرّس حرية التظاهر في القانون اللبناني، فإن هذه الحرية تتصل بشكل مباشر بحق إبداء الرأي والتعبير عنه بحرّية، وهو من الحقوق الأساسية والطبيعية التي لا يمكن فصلها عن الحريات العامة للإنسان، ولهذا يعتبر التظاهر حقًا دستوريًا يجب حمايته.

كما ان الحق فى التظاهر مكفول ومعترف به فى كافة المواثيق الدولية حيث تنص المادة (٢١ ) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على ان يكون الحق في التجمع السلمي معترفا به، ولا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق إلا تلك التي تفرض طبقاً للقانون وتشكل تدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم”، اضافة الى ذلك نص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الأمم المتحدة عام 1948 في المادة 20 منه على حق كل مواطن في الاشتراك في أي من الجمعيات وحقه في التحدث ومناقشة الأمور العامة التي تهم مجتمعه.

اضافة الى ذلك فرض القانون الدولي حمايته على شخص الإنسان في الاعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة (3) التي تنص على ان” لكل فرد الحق في الحياة والحرية وفى الأمان على شخصه” وفي المادة (5) التي نصت على انه” لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية. الناس جميعا سواء أمام القانون، وهم يتساون في حق التمتع بحماية القانون دونما تمييز، كما يتساوون في حق التمتع بالحماية من أي تمييز ينتهك هذا الإعلان ومن أي تحريض على مثل هذا التمييز”، في حين نصت المادة التاسعة على تحريم الاعتقال والحجز تعسفيا، وفرضت المادة (12) حماية على الحياة الخاصة فنصت على انه”لا يجوز تعريض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو في شؤون أسرته أو مسكنه أو مراسلاته، ولا لحملات تمس شرفه وسمعته. ولكل شخص حق في أن يحميه القانون من مثل ذلك التدخل أو تلك الحملات. وهناك العديد من النصوص التي تؤيد حرية الفكر والرأي والتعبير في العديد من الوثائق والاعلانات والاتفاقيات الدولية منها الاتفاقية الدولية الخاصة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الصادرة عن الأمم المتحدة عام 1966.

منذ تسلمه وزارة الداخلية اطلق فهمي الوعود الكاذبة، فهو الذي شدد على ان” وزارة الداخلية من مهامها واولوياتها حماية المواطنين كل المواطنين من متظاهرين وغيرهم ومنع اعمال الشغب والتعديات، ولن تقبل باستمرار العابثين بالامن التطاول على كرامة اي مواطن تحت اي ظرف او حجة او سبب، مشيرا الى ان التظاهر والاعتصام حق مشروع حفظه القانون وحفظته كل الاعراف الانسانية والاخلاقية والانظمة المرعية الاجراء”… الا انه سرعان ما اثبت ان اولوياته قمع الثوار والدليل استخدام القوى الامنية في الامس خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين وقريبا سيلجأ الى الرصاص المطاطي ولا يستبعد ان يصل الى الرصاص الحيّ اذا ما طلب منه الحزب ذلك، فهو لا يعدو ان يكون موظفاً ينفّذ ما يطلب منه.

لم يعر فهمي الدستور اللبناني والمواثيق والمعاهدات الدولية اي اعتبار، وبحجة مهاجة من يطلق عليهم صفة “المشاغبين” يهدد بإعتقال أي شخص موجود في مكان التظاهرات حتى لو كان سلمياً، وذلك لترهيب الثوار لعدم النزول الى الساحات والمطالبة بحقوقهم… انضم فهمي الى عصابات اهل السلطة الذين حاولوا ويحاولون بكل ما اوتيوا من قوة اطفاء نار الثورة التي اندلعت بعد سنوات طويلة عاشها اللبنانيون في ظل سلطة فاسدة نهبت اموال الخزينة وافلست البلد وتصر على الاستمرار في الحكم.