لحود لـ"صوت بيروت إنترناشونال": ١٢% من المقترضين من الإسكان سددوا كامل قروضهم

إنه حقاً بلد العجائب… في الوقت الذي تغرق البلاد في أسوأ وأخطر أزمة اقتصادية ومالية وفي وقت يعاني المواطنون من انخفاض غير مسبوق في القدرة الشرائية، تتهافت شريحة من المقترضين إلى المؤسسة العامة للإسكان بهدف تسديد كامل قروضهم السكنية.

ويؤكد المدير العام في المؤسسة العامة للإسكان روني لحود لـ”صوت بيروت إنترناشونال” أن المؤسسة تلقت في الفترة الأخيرة حوالى تسعة آلاف طلب للبت بقروضهم سواء لتسديدها نهائياً او للانتقال الى المرحلة الثانية من القرض، مشيراً إلى أنها تمكنت حتى اليوم من البت بثلاثة آلاف قرض منها. ويضيف: “بلغت نسبة القروض التي سددت نحو 12 في المئة من إجمالي عدد القروض الممنوحة عبر المؤسسة العامة للإسكان”، لافتاً النظر إلى أن نسبة كبيرة من الأشخاص الذين كانوا في الماضية متعثرين وعاجزين عن تسديد المستحقات الشهرية، فجأة بات لديهم القدرة على تسديد كامل القرض. ويلفت إلى وجود حالات متنوعة إذ يلجأ البعض إلى أقاربهم في الاغتراب للحصول على المبلغ المطلوب لتسديد القرض، في حين يلجأ البعض الآخر إلى بيع بعض من مقتنياتهم الخاصة لتسديده.

إقفال المكاتب لإنجاز المعاملات

انطلاقاً من هذا الارتفاع غير المسبوق في الطلب على تسديد القروض، قررت المؤسسة العامة للإسكان إقفال مكاتبها أمام المراجعات الإدارية والمالية في الفترة الممتدة من 26 تموز الجاري الى التاسع من آب المقبل ليتسنى لها البت بآلاف الطلبات التي تقدموا بها من اجل التسديد المسبق لقروضهم او لأي اسباب أخرى. وأعلنت أنها مضطرة الى التوقف القسري عن المراجعات للبت بالطلبات المكدسة وفق قدراتها البشرية، نظراً إلى أن المؤسسة تعمل بنصف طاقاتها الإدارية لأكثر من سبب.

لا قروض جديدة تمنح

في خضم الأزمة المالية والمصرفية والحصار الذي فرضته المصارف على الودائع والسيولة المتوافرة لديها، تم تعليق جميع القروض السكنية وغيرها. وفي هذا الإطار، يؤكد لحود عدم وجود أي طلبات جديدة تقدم للحصول على قروض السكنية، ويعزو السبب أيضاً إلى تراجع قيمة العملة اللبنانية إلى مستويات قياسية متدنية، إذ أن كامل المبلغ الذي تمنحه المصارف عبر المؤسسة والبالغ 270 مليون ليرة لبنانية لم يعد يشكل سواء نسبة ضئيلة جداً من قيمة الشقة.

لا تعديل على قيمة وفوائد القرض

وفي ما يتعلق بإمكانية تعديل قيمة القروض السكنية، فيؤكد لحود أن التعديل غير وارد على الاطلاق، وأن الحديث عن التحول من الليرة اللبنانية الى الدولار امر غير قانوني. ويضيف: “إن الشائعات التي تبث باعتماد سعر 3900 للدولار الواحد بدلاً من 1500 ليرة هو كلام لا وجود له في قاموس المؤسسة ولا في قوانين الإقراض الخاصة بها، إذ أن القروض هي بالليرة اللبنانية كما وقعت العقود المبرمة بينها وبين المصارف والمقترضين ولا حاجة للتداول بهذه الأمور”.

خطة بديلة في الأفق

لا بوادر أمل تلوح في الأفق في المدى القريب، لكن لحود يشير إلى أن المؤسسة العامة للإسكان كانت قد أعدت خطة تشمل حلولاً عدة للأزمة الحالية ومنها الإيجار التملكي وزيادة قيمة القروض السكنية. ويضيف أن الخطة حصلت على توقيع وزير الشؤون الاجتماعية رمزي المشرفية وأحيلت إلى مجلس الوزراء للموافقة عليها، لكنها توقفت بسبب الفراغ الحكومي. ويلفت النظر إلى أن المؤسسة تتعاون مع فريق عمل فرنسي لإنجاز الخطة ووضع اللمسات الأخيرة عليها.