برامج
شاهد آخر حلقاتنا اونلاين
النائب هادي أبو الحسن
صرّح أمين سر كتلة “اللقاء الديمقراطي” النائب هادي أبو الحسن بعد مشاركته في اللجنة الفرعية لمناقشة اقتراحات قانون الانتخاب، بأن الأزمة الانتخابية لا تزال عالقة بسبب الإشكالية المتعلقة بتصويت المغتربين.
وأشار إلى أن الحكومة، ممثلة بوزيري الداخلية والخارجية، عرضت مداولات مجلس الوزراء، إلا أن موقف اللجنة بقي قائمًا حول ضرورة اتخاذ خطوة واضحة بشأن المادة 112 والمادة 123 المتعلقة بتوزيع المقاعد الستة على المغتربين.
وأوضح أن على الحكومة القيام بإحدى الخطوتين إما تطبيق القانون الحالي من خلال اللجنة المكلفة، أو إعداد مشروع قانون لتعديل قانون الانتخابات رقم 44/2017 وإرساله إلى مجلس النواب.
ودعا أبو الحسن الحكومة إلى حسم الموضوع خلال أسبوع إلى عشرة أيام، لتوضيح طريقة تسجيل المغتربين قبل 20 تشرين الثاني كحد أقصى، محذرًا من أن تأخير القرار أو الغموض قد يؤدي إلى نتائج غير صحيحة أو قابل للطعن لاحقًا.
وختم بالقول إن النقاش حول الانتخابات يشمل الهوية السياسية للمجلس النيابي المقبل عام 2026، مشددًا على أن الانتخابات لا يجب أن تصبح ضحية الاستعصاء السياسي، وأن القانون الحالي لم يُطبق بعد، ولا يزال قابلاً للتنفيذ فقط إذا قامت الحكومة بالإجراءات اللازمة بوضوح وشفافية.
طباعة المقال
