أبو شقرا لـ"صوت بيروت إنترناشونال": لا بوادر لحل أزمة البنزين

تتنافس الازمات في لبنان في كل القطاعات من الادوية الى المواد الغذائية والمشتقات النفطية التي ستنسحب ازمتها انهياراً لكل القطاعات كونها العنصر الاساس في الانتاج وستكون لها انعكاساتها على المستشفيات والمعامل المنتجة للمواد الغذائية وحتى على قدرة المواطن في الذهاب الى عمله وطبعاً مؤسسة كهرباء لبنان “العرجاء” التي تتكئ على المولدات الخاصة في تأمين ساعات التغذية التي حرم منها الشعب اللبناني.

محطات وقود رفعت “خراطيم” خزاناتها في حين البعض الاخر يؤمن هذه المادة من خلال منفذ واحد يفرض على المواطنين الانتظار ساعات لتأمين ليترات تحددها المحطة وفق مخزونها.

من خلال ما تقدم ووفق ما يتم تداوله لا يبدو ان هناك بوادر لحل هذه الازمة في ظل غياب المؤسسات المعنية فكان لا بد من استيضاح ممثل موزعي المحروقات في لبنان فادي ابو شقرا عن ما يجري لاسيما وأن كان هناك افقاً للحل مع الحديث المتكرر عن عمليات تهريب كبيرة باتجاه سوريا موثقة بالصوت والصورة ما خلا بعض التوقيفات.

اعتبر ابو شقرا في حديثه لـ “صوت بيروت انترناشونال” انهم كموزعين يشترون البضاعة من الشركات وتوزع الى اصحاب المحطات التي لا تزود من قبل الشركة الأم، لافتاً الى ان مسؤوليتهم تنتهي عند تسليم المشتقات النفطية الى المحطات وعمليات البيع تخضع للاصول القانونية حيث يتم رفع الفواتير الى وزارتي المال والاقتصاد.

اما لناحية التهريب فالمسؤولية تقع على الدولة مؤكداً ان هذه البضاعة مدعومة للشعب اللبناني وليست لصالح سوريا “شاء من شاء وابى من ابى”.

ولفت ابو شقرا الى انهم يسلمون البضاعة للمحطات الغير ملتزمة مع شركات معينة اما الباقون فهم يزودون من شركات اخرى بموجب عقود، لافتاً الى ان هناك العديد من الشركات مازالت تؤمن البنزين والمازوت.

اما على صعيد التسريبات التي تحدثت عن امكانية تأمين المشتقات النفطية من العراق لفت ابو شقرا الى ان لا اشارات ايجابية في هذا المجال لان الحديث عنه لا بد ان يسبقه موافقة السلطات العراقية على التفاوض واستقبال المسؤولين اللبنانيين.

وختم ابو شقرا بالقول لا حلول في الافق، مشددا على ضرورة ضبط التهريب، ومن حق الشعب اللبناني ان تتأمن له هذه المشتقات، فهي من ابسط حقوقه.