طباعة المقال
أكد النائب سيمون أبي رميا في حديث إلى “صوت كل لبنان” أن البلاد تواجه أزمة مالية واقتصادية غير مسبوقة، وسط مؤسسات شبه مشلولة وغياب الإصلاحات البنيوية. وأوضح أن مشروع الموازنة الحالي جاء بهدف تشغيل الدولة وتأمين استمراريتها ومنع الانهيار الكامل، وليس لإطلاق النمو الاقتصادي.
وأشار إلى أن بناء رؤية اقتصادية متكاملة يتطلب سلسلة إصلاحات وتشريعات وخطط إنقاذ تبدأ بالحوكمة واستعادة الثقة والاتفاق مع المؤسسات الدولية، مؤكداً أن هذا المسار لم يكتمل بعد.
وفي ما يتعلق بمطالب العسكريين والقطاع العام، لفت أبي رميا إلى أن التقرير النهائي لرئيس لجنة المال والموازنة سيتناول موضوع إعادة النظر بسلسلة الرتب والرواتب، مع التأكيد على ضرورة تأمين الإيرادات لتغطية النفقات وضمان الحماية والعدالة الاجتماعية للمواطنين.
أما بالنسبة للانتخابات النيابية، فأوضح النائب أن لا مؤشرات رسمية لتأجيلها، مشيراً إلى إصرار رئيس الجمهورية على إجراء الاستحقاق في موعده الدستوري، معتبراً أن ما يُتداول حول التأجيل يدخل ضمن التحليل السياسي فقط.
وأكد أبي رميا أن التحالفات والحملات الانتخابية لم تنطلق بعد بسبب ضبابية المشهد السياسي وتموضع القوى، مشدداً على أن كل الخيارات لا تزال مفتوحة في صلب المعركة الانتخابية والمفاوضات السياسية.
