أساتذة "اللبنانية": الدرجات المعطاة نتيجة طبيعية للتدرج الوظيفي

أوضح أساتذة الجامعة اللبنانية أن الدرجات التي يستحقها بعض الزملاء من خلال هذين القرارين 1775 و 1776 ليست منحا ولا مكافآت بل هي نتيجة طبيعية للتدرج الوظيفي، مماثلة لما يجري في باقي المؤسسات العامة، وهي تأتي بموجب أحكام المادة الخامسة من القانون رقم 12 الصادر بتاريخ 13/5/1981.

وقالوا في بيان: “عمدت بعض النشرات الالكترونية والاعلامية الى التهجم على الجامعة وعلى أساتذتها في محاولة لإيهام الرأي العام بأن هناك علة ما وبعدم أحقية وقانونية هذه القرارات”.

ورأى الأساتذة ان “المادة 5 في القانون 12/81 (تاريخ 13/5/1981) نصت على ان “تحسب عند تعيين أو ترفيع أفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية ممارسة التعليم العالي في هذه الجامعة والخبرات الفنية والأبحاث والمؤلفات الحاصلة قبل حيازة شهادة الدكتوراه أو بعدها، ويكون تقييم أمر هذه الابحاث والمؤلفات وفقا للأصول المعمول بها. تسوى على الأساس المبيَّن أعلاه أوضاع أفراد الهيئة التعليمية المنتمين الى الملاك قبل صدور هذا القانون. يقتضي أن لا يتعدى عدد الدرجات التي يمكن الاستفادة منها وفقا للأحكام هذه المادة الثلاث”.

وختم: “بما أن أساتذة الجامعة يبدؤون عملهم في الجامعة بالتعاقد ثم بالتفرغ لسنوات طويلة، مما يحرمهم الاستفادة من حق التدرج في الرتبة إلا بعد دخولهم الملاك الوظيفي، أتى القانون 12/81 ليسمح بإعادة احتساب درجات الأستاذ بعد دخوله الملاك إحقاقا لمبدأ العدالة بين الاساتذة أنفسهم. إن تطبيق أحكام هذا القانون عبر القرارين 1775 و1776 يأتي في سياق إحقاق الحق ووضع الأمور في نصابها القانوني لا أكثر ولا أقل ولا يجب إعطائه أي أبعاد أخرى.
وأوضح الأساتذة أن اي امعان إضافي في محاولات التضليل ستدفع الأساتذة مرغمين لملاحقة الفاعلين والمحرِّضين قضائيا.