
الياس اسطفان
كتب عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب الياس أسطفان عبر حسابه على” تويتر”: “عالية أبواب بكركي لا تطالها الأقزام. تاريخية مواقف بكركي لا يردعها تحقيق، ولا ينال منها محققون وقضاة وأمنيون مهما علا شأنهم او شأن مشغليهم”.
وأضاف: “خطيئة المس ببكركي لا تغتفر، أول تكفير الذنوب إقالة فادي عقيقي، المسيّس المتخفي بقناع القضاء”.
وكانت تفاعلت روحياً، سياسياً، أمنياً، قضائياً، مسألة توقيف المطران الحاج، حيث عُقِدَ اجتماع طارئ في الديمان للمجمع الدائم (الهيئة الاستشارية المصغرة) برئاسة البطريرك الراعي، صدر على إثره بيان شديد اللهجة، ندّد بما حصل مع المطران الحاج، خصوصاً بعد تأكيد معلومات صحفية أنّ البطريرك الراعي مستاء من توقيف المطران ومن القاضي عقيقي، ويعتبر أنّ مَنْ يريد إيصال رسالة له قد وصلت، لكنّه لن يحيد عن مواقفه، مشيرة (المعلومات) إلى المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم اتصل بالراعي، وأبلغه بأنّ التوقيف ونزع جواز السفر، إضافة إلى إعادة منعه من السفر، كان تنفيذاً لقرار قضائي.
وأشار المطارنة الموارنة في بيانهم إلى أنّه “ما كانت البطريركية تظن أنه يمكن أت تصل الى زمن يتم التعرض فيها لأسقف دون وجه حق، من دون العودة الى مرجعيته الكنسية العليا التي كان لها الدور الأول بتأسيس الكيان اللبناني”، داعية إلى “مواجهة هذا التطاول وتصحيحه بمحاسبة كل مسؤول عما جرى مهما كان منصبه حتى إقالته، فما حصل أعادنا الى زمن الإحتلال حين كان الغزاة يحاولون النيل من الكنيسة والشرق، ومن خطط وأمر ونفذ غاب عنه أن ما قام به لم ولن يؤثر على الصرح البطريركي الذي صمد أمام ممالك ودول زالت وبقيت البطريركية”.
وإذ لفت البيان إلى أن “المطران الحاج يلتزم توجيهات البطريركية المارونية ورسالة الفاتيكان القيام بواجباته بخدمة الحق”، أكدت أنّه تمت “مصادرة جواز سفر المطران الحاج اللبنانيّ وهاتَفه وأوراقَه والمساعداتِ الطُبيّةَ والماليّةَ التي كان يَحمِلها إلى المحتاجين والمرضى في لبنان من كلّ الطوائف ومن محسنين لبنانيّين وفلسطينيّين، لأنّ دولتَهم لم تُحسن في السنواتِ الأخيرة إدارةَ البلاد لتؤمّن لشعبها حاجاته الأساسيّة”.