أكد عدد من أصحاب مؤسسات الوسط التجاري في بيروت أنهم سيلجؤون للتصعيد، بعد أعمال الشغب المتكررة التي شهدتها منطقة.

وبعدما استهدفت المحال التجارية لأكثر من مرة فتعرضت للتكسير والنهب والحرق.

وأصدروا بيانا أكدوا فيه أنهم، “بعد تقاعس الدولة وتكرار الاعتداء على محالهم سيضطرون للدفاع عن مؤسساتهم بأنفسهم بشتى الطرق والوسائل وصولا إلى إطلاق النار”.

معتبرين أنّ “جنى العمر ليس لقمة سائغة لبعض الموتورين والمخربين”.

أثار التعرض للأملاك العامة والخاصة في وسط بيروت، خلال المواجهات بين محتجين والقوى الأمنية ليل الجمعة، موجة استنكار عارمة في صفوف القيادات السياسية وفاعليات مدينة بيروت.

وأضرم عشرات الشبّان النار في عدد من المتاجر، قبل تفريقهم بالغاز المسيل للدموع. واندلعت مواجهات مع القوى الأمنية التي لاحقتهم إلى جسر الرينغ، فيما عمد بعضهم إلى تخريب الممتلكات العامة والخاصة.

واستنكر المفتي الشيخ عبد اللطيف دريان «ما قام به المخربون في العاصمة بيروت، الذين ينبغي أن يلاحقوا، ويلقى القبض عليهم، ويحالوا إلى القضاء المختص ليحاسبوا ويعاقبوا، ويكونوا عبرة لغيرهم، وإلا يكون الكلام لا قيمة له بعد الآن».

وحمل دريان «الدولة مسؤولية ما حصل في وسط بيروت، من أعمال شغب وتكسير وحرق للمحلات التجارية، من أملاك عامة وخاصة، فهي التي ينبغي أن تكون حامية لأملاك الناس».

وأضاف أن «دار الفتوى تدعو جميع المسؤولين إلى القيام بواجبهم، وإلا دخلنا في المحظور، وهو مزيد من الفوضى وظلم الناس والتعدي على حقوقهم وأملاكهم بغير وجه حق، وهذا حرام بكل المفاهيم الدينية والأخلاقية والقانونية».

وأثار التخريب استياء عارماً في مدينة بيروت، حيث طاولت أعمال الشغب محالاً تجارية أسفرت عن تكسيرها وإحراقها، فضلاً عن أن أعمال رشق بالحجارة امتدت لأكثر من ساعة، وغطّت طرقات العاصمة.

وكلّف رئيس مجلس الوزراء، حسّان دياب، الأمين العام للهيئة العليا للإغاثة، اللواء محمد خير، بإجراء مسح ميداني للأضرار التي أصابت المؤسسات التجارية والأملاك العامة والخاصة.

وكان دياب قد أجرى اتصالات بقادة الأجهزة العسكرية والأمنية لاتّخاذ الإجراءات المناسبة «لوقف الاعتداءات المشبوهة على الأملاك العامة والخاصة في وسط بيروت». وأكد رئيس مجلس الوزراء «أن ما حصل مرفوض بكل المعايير»، مشدداً على «اتّخاذ كل التدابير التي تحمي أملاك الناس والمؤسسات، وقمع كل عمليات التخريب».