برامج
شاهد آخر حلقاتنا اونلاين
توقيع اتفاقية إطلاق مشروع تعزيز الاقتصاد الزراعي في لبنان بحضور وزير الزراعة وممثل الوكالة الألمانية
أُطلق مشروع “تعزيز الاقتصاد المحلي في لبنان” (SEL) بتمويل من الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية بقيمة 7.5 مليون يورو، وبالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) في خطوة تعكس الثقة الدولية بالقطاع الزراعي اللبناني وبالمسار الإصلاحي الذي تقوده وزارة الزراعة.
وجرى خلال الاحتفال الرسمي إطلاق المشروع وتوقيع اتفاقية التعاون التنفيذية بين وزارة الزراعة اللبنانية والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، بحضور وزير الزراعة الدكتور نزار هاني ومدير مكتب الوكالة في لبنان ماتياس فاغنر، لتأسيس مرحلة جديدة من التعاون التنموي تهدف إلى دعم الاقتصاد الريفي وتعزيز قدرة القطاع الزراعي على الصمود أمام الأزمات الاقتصادية والمناخية.
ويهدف المشروع إلى تعزيز تنافسية المزارعين والمؤسسات الزراعية الصغيرة والمتوسطة في مناطق الشمال وعكار وجبل لبنان والبقاع، وتطوير سلاسل القيمة الزراعية وتحسين وصول المنتجات إلى الأسواق، إضافة إلى رفع الكفاءات التقنية والإدارية للجهات المعنية بالإنتاج الزراعي والتنمية الريفية وتعزيز التنسيق المؤسسي بين مختلف الفاعلين، بما يسهم في تعزيز استدامة القطاع وقدرته على مواجهة التحديات.
وأكد الوزير نزار هاني أن المشروع يشكل جزءًا من الرؤية الاستراتيجية الجديدة لوزارة الزراعة، التي تهدف إلى الانتقال بالقطاع الزراعي من إدارة الأزمات إلى التنمية المستدامة والإنتاجية العالية، مشددًا على دعم المزارعين وتحسين جودة الإنتاج وتعزيز الاقتصاد الريفي وخلق فرص عمل للشباب والنساء.
وأشار هاني إلى أن القطاع الزراعي يواجه ضغوطًا متزايدة نتيجة الأزمات الاقتصادية، والاعتداءات الإسرائيلية، والتغير المناخي، والتقلبات الإقليمية، مؤكداً أن الوزارة تواصل بناء شراكات دولية فاعلة تعتمد على التخطيط العلمي والإدارة المستدامة للموارد لتعزيز قدرة القطاع على التعافي والنمو وضمان الأمن الغذائي والسيادة الغذائية للبنان.
من جهته، قال ماتياس فاغنر إن المشروع ليس مجرد برنامج جديد، بل امتداد لشراكة متنامية بين وزارة الزراعة وGIZ على مدى السنوات الماضية، تقوم على تطوير الأنظمة وتعزيز القدرات وتحسين آليات التنسيق لتحقيق أثر تنموي طويل الأمد.
ويأتي المشروع ضمن الدعم الألماني المستمر للبنان، وضمن الجهود الدولية لتعزيز التعافي الاقتصادي ودعم استدامة القطاع الزراعي باعتباره أحد القطاعات الحيوية القادرة على تحفيز النمو وحماية الأمن الغذائي وتعزيز الاستقرار الاجتماعي في المناطق الريفية.
طباعة المقال
