أول حراك شعبي واسع ضد الحكومة.. العسكريون والمتقاعدون يطالبون بحقوقهم وسط جلسات الموازنة

كتبت صحيفة الشرق الأوسط:
شهد وسط بيروت أمس احتجاجات واسعة أمام مجلس النواب اللبناني، تزامناً مع مناقشة مشروع موازنة العام 2026، حيث نفّذ العسكريون المتقاعدون وتجمع روابط القطاع العام اعتصامات احتجاجية على تجاهل حقوقهم المالية والمعيشية، في أول حراك شعبي جدي يواجه الحكومة منذ تشكيلها في فبراير 2025.
وافتتحت جلسات البرلمان، برئاسة الرئيس نبيه بري وحضور رئيس الحكومة نواف سلام، بمناقشة مشروع الموازنة الممتدة على ثلاثة أيام حتى مساء الخميس، وسط دعم عدد من النواب لمطالب المعتصمين. وأكد النائب إلياس بوصعب أن النظام بأكمله يتحمّل مسؤولية الأزمة المالية منذ ست سنوات، داعياً لإنصاف العسكريين والمتقاعدين.
كما اعتبر النائب السابق شامل روكز أن «العسكري المتقاعد يحق له العيش بعزة وكرامة، وتعويضاته الحالية غير عادلة»، فيما انتقدت النائبة بولا يعقوبيان السياسة الاقتصادية للحكومة معتبرة أن الموازنة «ليست لبنانية بل مرتبطة بموازنات خارجية».
من جهة أخرى، عرض رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان تقرير اللجنة، مسجلاً غياب رؤية اقتصادية واجتماعية، وتدني الاعتمادات الاستثمارية، مع عشوائية في الضرائب والرسوم وبدلات الخدمات، داعياً إلى تصحيح النصوص وإعادة توزيع الاعتمادات حسب الحاجة.
كما تصدر الملف السياسي والأمني النقاش، إذ دعا النائب جورج عدوان إلى إيجاد حلول للوضع الأمني واستعادة ثقة المواطنين، ورد بري على مسألة تطبيق القرار 1701 مؤكدًا التزام لبنان الكامل رغم تقاعس إسرائيل. وأشار النواب إلى ضرورة إعادة بناء القرى الحدودية المتضررة من الحرب الإسرائيلية، وضمان الحقوق الاجتماعية والمعيشية للمواطنين.