إلتفاف عوني جديد على عويدات

يبدو أن رئيس الجمهورية ميشال عون وفريقه من المستشارين والتيار الوطني الحر، لم يستسلموا لقرار مجلس شورى الدولة الذي رفض طلب القاضية غادة عون بوقف قرار النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات بكف يدها عن التحقيق في القضايا المالية، إنما بدأوا عملية التفاف جديدة على هذا القرار، تكرس تمرد القاضية عون على رئيسها وعلى مجلس القضاء وكل المراجع القضائية.

وفي معلومات “صوت بيروت إنترناشونال” فان الأسلوب الجديد الذي ابتدعه هذا الفريق لإخراج القاضية المذكورة من عزلتها، يكمن بإدعائها (غادة عون) بأكثر من ملف مالي، واحالة هذه الملفات على قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور، عندها يتخذ الأخير قرارا بعدم السير بالدعوى انسجاما مع قرار توزيع الأعمال الذي صدر عن عويدات، الذي يستثني القاضية عون من التحقيق بالملفات الحساسة، وإزاء هذا الرفض تلجأ القاضية عون الى الطعن بهذا القرار أمام الهيئة الاتهامية، ثم أمام محكمة التمييز الجزائية إذا اقتضى الأمر، عندها ستلجأ الأخيرة الى فسخ قرار قاضي التحقيق والطلب اليه والى قضاة التحقيق قبول الادعاء المقدم من القاضية عون، باعتبار أن تعميم القاضي عويدات الذي أعاد توزيع الاعمال بين قضاه النيابة العامة الاستئنافيه في جبل لبنان، محدد حصرا بالتحقيقات الأولية فقط، وأبقى لجميع قضاة النيابة العامة دون استثناء اتخاذ القرارت اللازمه في تحريك الدعوى العامه أمام قاضي التحقيق الأول ومتابعتها امام المراجع القضائية.

وكشفت مصادر مواكبة للقضية لـصوت بيروت انترناشونال” أن هذا الموضوع كان مدار بحث بين رئيس الجمهورية ميشال عون وفريق المستشارين بالقصر الجمهوري، بحضور قاضي التحقيق الأول نقولا منصور، ليكون هذا الإجراء الطريقة الفضلى لعملية الاتفاف على قرار عويدات لتفريغه من مضمونه واسقاطه، وهو الأمثل لإخراج القاضية عون من عزلتها، وابراز انتصارها في هذه المعركة ليس على عويدات فحسب، بل على مجلس القضاء الأعلى وهيئة التفتيش القضائي التي تخضع أمامها للتحقيق بشأن تجاوزاتها، وانتصارا حتى على مجلس شورى الدولة الذي شكل قراره الأخير احبطا للعهد بكل رموزه.