"إما الشطب أو إطالة الوقت".. رازي الحاج: نرفض هذا المنطق

أوضح عضو كتلة “الجمهورية القوية” النائب رازي الحاج، في تصريح أدلى به بعد ظهر اليوم في مجلس النواب، أنه شارك اليوم في جلسة لجنة المال والموازنة “التي أعادت طرح الإشكالية الأساسية، وهي موضوع هيكلة المصارف وإعادة التوازن للانتظام المالي”.

وقال: “نعود من حيث بدأنا منذ أول الأزمة. الحقيقة، إن الحكومة وكل الأطراف المشاركة فيها ما زالوا يخيرون الناس بين أمرين، إما شطب الودائع بقانون أو إطالة الوقت لتذويب الودائع يوما بعد يوم، وهذا المنطق أكدنا رفضنا له”.

أضاف الحاج: “عدنا وأكدنا كتكتل ضرورة تحديد المسؤوليات بين كل الجهات المعنية بهذا الملف، بين الدولة ومصرف لبنان والمصارف التجارية لننطلق بخطة متكاملة بقوانين متكاملة تعكس حقيقة التعافي المطلوب. للأسف هذه الحكومة مازالت إلى اليوم تخجل بالخطة التي قدمتها. أرسلتها إلى المجلس بطريقة غير مفهومة. منذ سنة يقول رئيس الحكومة أن هذه الخطة بحاجة إلى تطوير، وإلى اليوم لا يوجد أي خطة بشكل واضح، ولا ترابط بين القوانين المطروحة ولا أي إصلاح على مستوى السياسة المالية في إدارة الجمارك”.

وأشار إلى أن “هناك تهريبا كبيرا، ولا نرى أي قرار جدي من الحكومة في موضوع الإصلاح الجمركي. تقدمنا بسؤال منذ سنة الى الحكومة حول إعادة هيكلة القطاع العام وإلغاء مؤسسات أو دمجها. حتى اللحظة لم يأتنا جواب. تقدمنا بسؤال حول الاحتياطي ، وتخطي المصرف المركزي للاحتياطي الالزامي، ولم يأتنا جواب”.

وقال: “هناك صفر بالاصلاحات من قبل الحكومة، وبالنسبة إلى الموازنات لا يوجد شيء. واليوم ما زالوا يحملون مجلس النواب والنواب مسؤولية عدم التعاطي بجدية مع ملف إعادة التوازن المالي وإعادة هيكلة المصارف، هذه المسؤولية هي على عاتق الحكومة، ولديها شركاء في مجلس النواب من خلال القوى المتمثلة معها في الحكومة. هم شركاء يقومون بلعبة تذويب الودائع بتضييع الوقت، أو تعالوا يا نواب أقروا قانون شطب الودائع”.

وتابع الحاج: “نحن نؤكد موقفنا الواضح، نريد تحديد المسؤوليات، نريد أن نعرف ما هي الأرقام الحقيقية التي يستطيع كل طرف أن يتحملها باعادة الودائع لأصحابها لأنها محقة. هناك المحاسبة أيضا، الناس لم تعد تتحمل ولا تستطيع الانتظار”.