
رئيس نقابة مستوردي السيارات المستعملة إيلي قزي
يعاني قطاع السيارات المستعملة في لبنان من مشاكل كبيرة منذ بدء الأزمة الاقتصادية في لبنان مروراً بالحرب الإسرائيلية على لبنان وصولاً إلى الحرب الإيرانية الإسرائيلية حيث تعرض القطاع إلى تراجع كبير في المببعات وأحياناً إلى شلل تام في الحركة.
من جراء تراجع القدرة الشرائية للمواطنين وارتفاع الرسوم الجمركية والضريبية وصعوبات التسجيل والمعاملات بالإضافة إلى تداعيات الأزمة الاقتصادية و الأمنية التي أثرت على عمليات الاستيراد وقطع الغيار والصيانة.
في هذا الإطار أشار رئيس نقابة مستوردي السيارات المستعملة إيلي قزي في حديث لصوت بيروت إنترناشونال إلى أن قطاع السيارات يتلقى الصفعات منذ العام 2019 و الدولة غائبة بدءاً من الأزمة الاقتصادية و جائحة كورونا و انفجار المرفأ ثم الحرب الإسرائيلية و أخيراً الحرب الإيرانية الإسرائيلية.
ولفت قزي إلى أنه بعد انتهاء الحرب الإسرائيلية على لبنان بدأ القطاع يتحرك و عاد الاستيراد الذي كان متوقفاً أثناء الحرب كاشفاً أنه خلال شهر نيسان الماضي تم استيراد 15 ألف سيارة عبر مرفأ بيروت ونشطت الحركة في السوق بنسبة 60 %.
لكن بسبب الحرب الإيرانية الإسرائيلية يقول قزي توقفت الحركة كلياً و توقف الاستيراد لأن السوق المحلي توقف ونسبة المبيعات أصبحت صفر بالمئة لافتاً أنه بعد انتهاء الحرب ما زال القطاع في حالة ترقب بانتظار انجلاء الأمور.
في المقابل يتأمل قزي بموسم صيفي واعد في حال استقرت الأوضاع الأمنية لأن اللبناني المغترب يحب بلده و يصر على المجيء إلى لبنان متوقعاً مجيء الكثير من المغتربين من الدول العربية و الأوروبية و الأميركية و الكندية و الأوسترالية.
ورداً على سؤال حول المشاكل التي يعاني منها القطاع قال قزي مشاكل كثيرة يعاني منها القطاع من الجمارك إلى تسجيل السيارات في النافعة إلى تأخر السيارات في مرفأ بيروت نتيجة عدد الموظفين والكشافين القليل في المرفأ “وبسبب هذا التأخير ندفع المزيد من الغرامات”.
ولفت قزي إلى أن قطاع السيارات المستعملة هو أكثر قطاع يدفع جمارك للدولة اللبنانية بنسبة ٦٥% من قيمة السيارة بينما السيارات الجديدة تدفع أقل لأنها مدعومة من الوزراء و النواب مشدداً على ضرورة العدالة بين القطاعين من أجل المنافسة المشروعة.
وتحدث قزي عن التأخير في تسجيل السيارات في النافعة لأكثر من ثلاثة أشهر في ظل عدم فعالية المنصة مطالباً بإعادة فتح النافعة يومياً.