ابراهيم كنعان: الطبقة السياسية مطالبة بتحمّل مسؤوليتها وعلينا ان نسائل الحكومة لانها لا تجتمع

رأى رئيس لجنة المال النيابية النائب ابراهيم كنعان ان الكابيتال كونترول الذي قدم اخيرا لم يكن لا مشروعا ولا اقتراحا لانه لم يقدّم في المسار النظامي.

وقال في حديث لبرنامج “صوت الناس” مع الاعلامي ماريو عبود عبر “صوت بيروت انترناشونال” و”ال بي سي اي”: “المسار النظامي كان يقتضي ان تتم مناقشة تقرير لجنة المال (الصادر عنها ) والادارة والعدل الذي عدّل على الاول”.

واشار الى ان “القاسم المشترك بين كلّ ملاحظات صندوق النقد انه يريد خطّة شاملة من ضمنها الكابيتال كونترول فهو ليس الحلّ انما اجراء موقت “.

ورأى ان ” الصيغة الاخيرة للكابيتال كونترول سقطت اذ كان هناك اعتراض مني ومن زملائي في لجنة المال ولجنة العدل ويجب ان نعود الى المسار النظامي وليس عملنا كنواب ان نشرّع استثناءات “.

ولفت الى ان لجنة المال اقرت قانون استعادة الاموال المنهوبة ورفع السرية المصرفية وغيرها من القوانين الاصلاحية .
وقال كنعان: “لا يمكن اجراء كابيتال كونترول دائم والاقتراح الاخير الذي سقط اعطى للحكومة صلاحية التمديد من دون العودة الى المجلس النيابي”.

واعتبر انه يجب وضع للكابيتال كونترول ليوازن بين حقوق المودع وصلاحية المركزي، قائلا: ” لا يتمّ اقرار قانون الكابيتال كونترول لتشريع ممارسات كانت تحصل”.

وشدد على ان “الطبقة السياسية مطالبة بتحمّل مسؤوليتها وعلينا ان نسائل الحكومة لانها لا تجتمع”.

وقال: “انا نائب ورئيس لجنة مال في الثاني من ايلول كنت اسأل لماذا تمّ ابقاء الدولار المصرفي على 3900 ولم اطالب بـ10000 او اي رقم بل كنت اسأل المركزي وفق اي رؤيا وضع واستمرّ هذا الرقم؟ “.

واضاف: “التضخم له علاقة بالتهريب والتخزين والمضاربات والثقة المفقودة في لبنان وغيرها من الامور فماذا فعل المصرف المركزي والحكومة للحدّ من هذه العوامل وتأثيرها على سعر الصرف بدلا من تحميل الامر للمودع الذي بقي يتقاضى امواله على 3900”.
وتابع: “لست مع ان يبقى المودع يتعرض هيركات على وديعته ولكن لست مع رفع الرقم من دون اجراءات مرافقة ولكن اليوم الدولار في السوق السودار ارتفع قبل تطبيق الـ8000 ليرة “.