برامج
شاهد آخر حلقاتنا اونلاين
اجتماع وزاري في الخارجية
عقد وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبد الله بو حبيب اجتماعًا في مكتبه ضمّه ووزراء الصناعة جورج بوشيكيان، الاقتصاد أمين سلام والسياحة وليد نصار، كما حضر الأمين العام للخارجية هاني الشميطللي. وخصص الاجتماع لمناقشة أوضاع 14 عشر ملحقًا اقتصاديًا وتفعيل عملهم.
بعد اللقاء، قال بو حبيب: “اتفقنا على آلية لإبقاء الـ١٤ ملحقاً اقتصادياً بعد إعادة توزيع البعض منهم على بعثات لبنانية فيها فرص اقتصادية واعدة، ضمن شروط أفضل للخزينة وتقييم مستمر لأدائهم، وبما يتناسب مع مصلحة الدولة العليا والوزارات والهيئات الصناعية، والاقتصادية، والسياحية المعنية”.
كما وضع بو حبيب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في أجواء الاجتماع وما تم التوافق عليه من مقترحات حيث رحب بها الرئيس ميقاتي وأعطى التوجيهات اللازمة للسير بها.
بوشيكيان: من جهته، أعلن بوشيكيان “بعد اجتماعات عدة لمعالجة موضوع الملحقين الاقتصاديين، توافقنا على أن نستمر ضمن شروط سيتم وضعها لمصلحة الدولة والقطاع الخاص وسنحاول أن يكون نوعًا من الشراكة بين القطاعين وهذا إنجاز أن نتشارك مع القطاع الخاص في المواضيع الاقتصادية التي تدخل فيها الصناعة والزراعة والسياحة التي نحصل منها على إنتاجية في المرحلة المقبلة”.
وإذ شكر بوشيكيان وزير الخارجية للتشاور الذي حصل في هذا الموضوع بالتنسيق مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، أشار إلى “إعادة تموضع الملحقين حسب الدول التي نجد أن لديها أولوية في كل ما هو منتج لبناني ونقصد فيه الصناعة والسياحة والزراعة اللبنانية عبر تسويق لبنان في الخارج وهذا دور الملحق الاقتصادي الأساسي ونحن سنستمر في ذلك”.
سلام: ثم تحدث سلام الذي شكر الوزير بو حبيب والأمين العام للخارجية “لمتابعتهما هذا الملف بشكل دقيق مع كل الوزارات المعنية ولمشاركتنا كل تفاصيل تطور هذا الملف لما له من أهمية نحن بحاجة إليها اليوم”.
وتابع: “إن الأسواق الخارجية وكما نعرف هي أساسية للبنان ونحن بحاجة إليها. إن ظروف البلد صعبة وننظر في ملف الملحقين الاقتصادين من منظور ما تتحمل ماليته بشكل نتمكن فيه من المحافظة على 14 عشر ملحقًا اقتصاديًا سيعاد توزيعهم وهذه تفاصيل ستصدر عن وزارة الخارجية خلال أيام أو أسبوع. المهم أننا تمكنا من المحافظة عليهم لأننا بحاجة لهم. اليوم لدينا قطاعات منتجة هي أوكسيجين اقتصادي للبلد. وكما أشار وزير الصناعة لدينا صادرات صناعية زراعية سياحية مهمة وأسواقها مطلوبة في الخارج وهو شيء إيجابي ونكرر شكرنا لوزارة الخارجية على تعاونها مع الوزارات المعنية”.
وأوضح وزير الصناعة أن “جميع الوزراء في الحكومة متوافقون أن نذهب إلى الإنتاجية لتتحول الدولة من دولة ريعية إلى دولة منتجة في كل قطاعاتها ليكن ذلك الشعار للعام 2024”.
وردًا على سؤال، أكد بوشيكيان أن “الملحقين الاقتصاديين لم يتوقفوا عن العمل ولا زالوا يقبضون رواتبهم وعقودهم تنتهي في نهاية السنة الحالية والأمين العام للخارجية بصدد إجراء اللازم لتجديدها. نحاول وضع خطة للإنتاجية وإعادة التموضع”.
شميطللي: من جانبه، رحّب الشميطللي بالوزراء الذين شاركوا في الاجتماع: “استمعنا بشكل مستفيض على مدى ثلاثة أسابيع للهواجس والهموم وكذلك للحلول التي طرحوها في موضوع الملحقين الاقتصاديين وهو ليس موضوع أشخاص بقدر ما هو مصلحة اقتصادية وصناعية واستثمارية للبنان خصوصًا عندما ننظر للمستقبل وكلنا أمل أن يعود لبنان ويوضع على سكة النهوض، وهنا الحاجة ستكون كبيرة ومبررة لتضافر جهود الجميع من ضمنها السفارات والملحقات الاقتصادية، كل شيء له حل والقيمة المضافة كانت من معالي الوزراء الذين نشكر حضورهم”.
وأضاف الشميطللي: “في وزارة الخارجية سيكون لدينا صياغة المخرج النهائي لهذه المسألة التي سلكت طريق الحل وزاوجنا بين حاجة الاقتصاد ومسائل متعلقة بخزينة الدولة والعبء عليها”.
وردًا على سؤال أشار الشميطللي “لن يتم الكشف عن الخطوات التي اتخذت للمحافظة على الملحقين الاقتصاديين لأن هناك عقدًا وتعاقدًا مع الملحقين الاقتصاديين والعقد شريعة المتعاقدين”.
وقال: “ستكون لدينا صيغة جديدة للتعاقد مع 14 ملحقًا اقتصاديًا في حال أبدوا رغبتهم بالاستمرار ضمن شروط جديدة سواء كان بالنسبة لمركز العمل أو الرواتب الجديدة عندها ننتقل إلى المرحلة الثانية، ولذلك لا يمكننا التحدث عن أمور من طرف واحد خصوصًا أن هناك طرفين في المعادلة”.
سلام: وعاد وأوضح سلام: “ما أود قوله من الحلول المهمة جدًا أننا قررنا أن تكون المشاركة كبيرة بين القطاعين الخاص والعام وقد اتفقنا مع غرف التجارة والهيئات الاقتصادية وكذلك مع جمعية الصناعيين أن يلعبوا دورًا كبيرًا في هذه المرحلة الدقيقة بدعم نفقات تتعلق بعمل الملحقين الاقتصاديين التي تكلف أكثر من رواتبهم يعني سفرهم وإقاماتهم ومشاركتهم في المعارض. إن عملهم للبنان من خارج لبنان تكلفته عالية جدًا وستُقدم لنا موازنات من قبل الهيئات الاقتصادية وجمعية الصناعيين للتغطية. في المقابل، سنطلب في المرحلة الأولى من الملحقين الاقتصاديين كل بمفرده تقديم تقييم كامل للموقع الذي سيتم تعيينه فيه لأنه سيتم التبديل في جميع المواقع إلا من أعطى نتائج ملموسة في الموقع الذي هو فيه، وأنشأ علاقات مع القطاع الخاص في الدولة الموجود فيها أي أن الذي نجح قد يبقى مكانه، لكن من سينتقل من موقعه لسوء أو ضعف في الأداء عليه تقديم رؤيا للعام الجديد على أساسها سيحدد القطاع الخاص بين الصناعيين وغرف التجارة والهيئات الاقتصادية مبالغ سنوية تغطي نفقات ومصاريف الملحقين الاقتصاديين أي أن هناك تعاونًا سيتم بين وزارة الخارجية والقطاع الخاص لتغطية نفقات الملحقين الاقتصاديين”.
طباعة المقال
