الاتحاد الوطني يطالب برفع الحد الأدنى للأجور إلى 1200 دولار ويهدد بتحرك نقابي

حذر المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان من استمرار تدهور الأوضاع المعيشية نتيجة الارتفاع المتواصل في الأسعار مقابل جمود الأجور، معتبراً أن الحد الأدنى للأجور لم يعد يؤمن أبسط مقومات الحياة الكريمة، في ظل غياب خطة اقتصادية واجتماعية عادلة.
وفي بيان صدر عقب اجتماعه الدوري برئاسة النقابي كاسترو عبد الله، حمّل الاتحاد الحكومة والوزارات المعنية مسؤولية تفاقم الأزمة، داعياً إلى الإسراع في تصحيح الأجور بما يتناسب مع التضخم، ورفع الحد الأدنى للأجور إلى ما يعادل 1200 دولار، إلى جانب اعتماد سياسة اقتصادية واجتماعية تحمي القدرة الشرائية وتدعم الإنتاج الوطني.
كما طالب بإقرار خطة وطنية لتعويض ودعم النازحين والمتضررين، ولا سيما أبناء القرى الحدودية، ونشر جداول المساعدات المالية ومعايير الاستفادة منها بشفافية، إضافة إلى إطلاق حوار جدي بين الحكومة وأصحاب العمل والاتحادات العمالية، يضمن مشاركة النقابات المستقلة.
ولوّح الاتحاد بتنفيذ تحرك نقابي واسع أمام الوزارات والمؤسسات الرسمية احتجاجاً على ما وصفه بسياسات الإهمال، مطالباً السلطات بتحمل مسؤولياتها تجاه حقوق العمال والمستخدمين.
وتطرق البيان إلى ملف الإيجارات القديمة، معتبراً أنه لا يجوز أن يبقى رهينة التجاذبات، وداعياً إلى معالجته بما يحفظ حقوق جميع الأطراف ويضمن العدالة الاجتماعية، بعيداً عن أي استنسابية أو تجاوزات.
وأكد الاتحاد في ختام بيانه تمسكه بالدفاع عن حقوق العمال ومواصلة التحركات النقابية والقانونية، داعياً إلى توحيد الجهود لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية وصون حق المواطنين في العيش الكريم.