البستاني: إعادة هيكلة المصارف خطوة إيجابية والأولوية لقانون الانتظام المالي

أشاد النائب فريد البستاني بإقرار قانون إعادة هيكلة المصارف، معتبراً أنه يشكل خطوة إيجابية ومحورية تعزز موقف لبنان الإصلاحي أمام المجتمع الدولي.

وأكد البستاني، في بيان صادر عن مكتبه الإعلامي، أن هذا الإنجاز يبرهن أن التعاون بين مجلس النواب والحكومة يمكن أن يترجم إلى نتائج ملموسة متى توافرت الإرادة السياسية.

وشدد على أن العبرة تبقى في استكمال المسار الإصلاحي، من خلال الإسراع في دراسة وإقرار قانون الانتظام المالي، بما ينسجم مع موجبات وشروط صندوق النقد الدولي، باعتباره خطوة أساسية لتحديد آلية واضحة وعادلة لإعادة أموال المودعين، وإخراج القطاع المصرفي من حالة الجمود المستمرة منذ سنوات.

وأكد التزامه، من موقعه في لجنة الاقتصاد الوطني، بمتابعة الملف بكل جدية وموضوعية، والعمل مع النواب على تسريع إنجاز القانون وفق المعايير الدولية، بما يسهم في إعادة الثقة بالقطاع المصرفي ويمهد الطريق أمام رفع لبنان عن اللائحة الرمادية، وصولاً إلى اتفاق شامل مع صندوق النقد الدولي ينهي معاناة المودعين ويعيد إليهم حقوقهم كاملة.