التمديد لقائد الجيش من صلاحية الحكومة.. ولكن!

شدّدت مصادر نيابية على أن الجلسة التشريعية أكثر من ضرورية في هذه المرحلة، كونها تقارب مجموعة بنود غاية في الأهمية، وغاية في الحاجة إلى إقرارها.

ولفتت المصادر لصحيفة “الجمهورية”، إلى أنّ أحدًا لا يستطيع أن ينتزع من مجلس النواب دوره التشريعي، عبر القول بأنّ المجلس ومنذ انتهاء ولاية رئيس الجمهورية أصبح هيئة انتخابية لا هيئة تشريعية، مؤكدة أن المجلس يستطيع أن يشرّع في كل زمان وأوان.

وأشارت المصادر إلى أنّ ملف التمديد لقائد الجيش هو في الأساس من صلاحية السلطة التنفيذية، وإن لم تقم الحكومة بما هو واجب عليها في هذا الشأن فسيبت المجلس النيابي بهذا الأمر، وأن ثمة اقتراحات قوانين بهذا الخصوص، وأكثرية التصويت عليها وإقرارها متوفرة.