الجميّل: الصفقة التي حكي عنها مؤشر لارتفاع منسوب الوقاحة السياسية

رأى رئيس حزب الكتائب سامي الجميّل أنّ مجرد مناقشة الإطاحة بتحقيقات انفجار مرفأ بيروت ومنع 240 ألف لبناني من أن يصوّتوا في الانتخابات وتعطيل الحكومة هو جريمة بحد ذاتها، معتبرًا أن كل ذلك مؤشر لارتفاع منسوب العهر السياسي الذي يمارس منذ فترة.

ولفت الجميّل، في حديث تلفزيوني، إلى أن “لا قرار” المجلس الدستوري يعكس سقوط الصفقة السياسية، مُثمّنًا شجاعة بعض أعضاء المجلس الذين لم يلتزموا تعليمات من عيّنهم.

وأشار إلى أنه تبيّن أن الحسابات تفشل حتى في المحاصصة، بالاضافة الى مفاجأة من أحد قضاة المجلس الدستوري ومن ناحية ثانية من صوّت في الداخل صوّت لحسابات سياسية.

وسأل الجميّل: “كيف للتيار الوطني الحر أن يُصنّف من ينتمي الى المنظومة ومن لا ينتمي إليها؟” ، مؤكدا أنه لا يحق لأي من أفرقاء المنظومة التنظير فجميعهم مسؤولون عمّا وصلنا إليه اليوم.

ورأى رئيس حزب الكتائب أنّ شيئًا لم يسقط، معتبرا أن الصفقة قابلة لأن تتجدّد متى استدعت الظروف.

أما تفهمه لموقف رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وما إذا كانت استقالته أفضل، فلفت الجميل إلى أن على ميقاتي تحمّل المسؤولية لأنه ارتضى تشكيل حكومة محاصصة وأن يكون شريكاً للمنظومة، واستقالته أفضل بجميع الأحوال لتشكيل حكومة مستقلة على أبواب الانتخابات، معتبرا أن لا فرق عملياً بين استقالة الحكومة وبقائها طالما أنها لا تجتمع.

وأمل الجميّل في أن يكون هذا الميلاد الأخير بعهد الرئيس ميشال عون وفي ولاية هذا المجلس، مشيرًا إلى أن عام ٢٠٢٢ سيكون أصعب في بدايته من عام ٢٠٢١ بسبب تراكم الأخطاء وعدم اتخاذ الحكومة أي إجراءات لإنقاذ الوضع الاقتصادي.