
وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، قبل ظهر اليوم، اجتماعًا ضم المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبدالله، قائد الدرك العميد جان عواد، قائد شرطة بيروت العميد عماد الجمل، وأعضاء اللجنة المكلفة بمتابعة ملف الدراجات النارية، إلى جانب عدد من الضباط المعنيين بشؤون السير.
ترأس وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، قبل ظهر اليوم، اجتماعًا ضم المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبدالله، قائد الدرك العميد جان عواد، قائد شرطة بيروت العميد عماد الجمل، وأعضاء اللجنة المكلفة بمتابعة ملف الدراجات النارية، إلى جانب عدد من الضباط المعنيين بشؤون السير.
وخلال الاجتماع، تم بحث الإجراءات التنفيذية لتطبيق القرارين الصادرين عن الوزير الحجار، والمتمثلين بمنع الشركات والمؤسسات والمعارض والتجار من تسليم أي دراجة نارية قبل تسجيلها أصولًا، وتنظيم عمل راكني السيارات (Valets parking).
وشدد الحجار على ضرورة ضبط المخالفات والتجاوزات، خصوصًا عدم ارتداء الخوذة والقيادة المتهورة، ووجّه قوى الأمن الداخلي بتكثيف حملات التوعية، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، وتسهيل دفع قيمة محاضر السير، مؤكدًا أن “احترام قانون السير ركيزة لضمان السلامة على الطرق”.
كما تم خلال الاجتماع مناقشة واقع السير في مدينة بيروت، مع التركيز على التحديات اليومية نتيجة الازدحام في الشوارع الرئيسية والفرعية خلال ساعات الذروة، ومناقشة الاقتراحات الهادفة للحد من الازدحام وتحسين انسياب الحركة المرورية وتنظيم السير بشكل مستدام.
وأكد الوزير الحجار على “ضرورة اتخاذ خطوات تنفيذية والتشدد في تطبيق قرار تنظيم عمل راكني السيارات لضمان النظام والسلامة على الطرق”.