"الدفاع الأعلى" يتنصل من إعطاء الإذن لملاحقة اللواء صليبا

علم “صوت بيروت انترناشونال”، أن مجلس الدفاع الأعلى وخلال اجتماع عقد في القصر الجمهوري برئاسة الرئيس ميشال عون، رفض النظر بطلب المحقق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار، لإعطاء الإذن لملاحقة مدير عام أمن الدولة اللواء طوني صليبا، كمدعى عليه بجرم “القصد الاحتمالي الذي أدى إلى القتل”.

وكشف مصدر مقرب من مجلس الدفاع الاعلى، أن الأخير برر قراره بأنه لا يملك ملفا قضائيا وأدلة كافية تستدعي اتخاذ قرار حاسم بهذا الشأن، وبناء على ذلك كلف المجلس النائب العام التمييزي أن يتخذ القرار الحاسم بإعطاء إذن الملاحقة أو رفضه”.

وأثار هذا القرار استياء في الأوساط القضائية، التي اعتبرت أن مجلس الدفاع يتهرب من مسؤوليته بهذا الشأن ويلقي كرة النار في حضن النيابة العامة التمييزية. وشددت الأوساط على أن إعطاء الإذن هو قرار إداري وليس قضائيا، وهذا قمة التهرب من المسؤولية”. وقالت “يكفي تحميل النيابة التمييزية تبعات تنصل المراجع السياسية من مسؤولياتها، فهي لم تجد بعد الصيغة القانونية التي تعالج فيها مسألة الادعاء على المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، ليأتيها الآن معضلة جديدة هي ملف اللواء صليبا”.

الى ذلك اعتبر مراقبون أن “اللعبة أصبحت مكشوفة، وهدفها تطويق المحقق العدلي والالتفاف على التحقيق برمته”. ورأى هؤلاء أن هذا القرار “يتلاقى مع امتناع المجلس النيابي عن رفع الحصانة عن النواب علي حسن خليل وغازي زعيتر ونهاد المشنوق، وهذا ينطبق عليه قول المثل إن لم تستح فافعل ما شئت”.