الرئيس بري يستقبل وفد موظفي الإدارة العامة لمتابعة تحسين الرواتب وتثبيت المتعاقدين

أعلنت رابطة موظفي الإدارة العامة أن الرئيس نبيه بري استقبل وفداً من الرابطة برئاسة المهندس وليد جعجع، بمشاركة المساعدين القضائيين برئاسة الأستاذ جوزيف تلج وممثلين عن المتعاقدين، حيث قدم الوفد لائحة بالمطالب المشتركة مع تجمع روابط القطاع العام، لا سيما المطالب الملحة المتعلقة بتحسين الأوضاع المعيشية والإدارية.

وأوضحت الرابطة أن المطالب تضمنت تصحيح الرواتب والأجور على قاعدة منح 50% من قيمة الراتب في مطلع عام 2026، مع اعتماد زيادة تدريجية بنسبة 10% كل ستة أشهر، إلى حين الوصول إلى نسبة 100% من قيمة الراتب كما كانت في عام 2019 (على سعر صرف 1500 ل.ل.)، بما يتيح للموظف العيش بكرامة. كما طالبت الرابطة بتصحيح التعويضات العائلية، على أن تُربط سلسلة الرتب والرواتب الجديدة بمؤشر الغلاء والتضخم، مع اعتماد سلم متحرك للأجور يضمن العدالة والاستقرار.

كما تم البحث في مطالب القطاع العام الخاصة، بما في ذلك تخفيف شروط المثابرة غير العادلة، وإخضاع جميع المتعاقدين لشرعة التقاعد، وتعديل اقتراح القانون المتعلق بالمرسوم رقم 5240/2001 ليشمل جميع المتعاقدين، إضافة إلى التعيينات والترفيعات وتثبيت المتعاقدين على أساس الأقدمية والكفاءة. وأبدى الرئيس بري اهتمامه الواضح بالمطالب المحقة للمساعدين القضائيين، بما يشمل شروط المثابرة وتأثيرها على العطلة القضائية.

وخلال اللقاء، أصر الرئيس بري على عقد اجتماع عاجل للوفد مع وزير المالية، الذي استقبلهم وأبدى استعداداً لتعديل شروط المثابرة وضم ممثلين عن الرابطة إلى الاجتماعات المقبلة لمناقشة تصحيح الرواتب والتقديمات الاجتماعية. كما التقى الوفد عدداً من النواب لنقل صوت الموظفين إلى المجلس النيابي، على أن تُستكمل اللقاءات مع رؤساء الكتل لمتابعة المطالب حتى تحقيقها.

وأكدت الرابطة أنها تتابع بشكل مكثف جميع المطالب بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان حلول عملية ومنصفة تحفظ كرامة الموظفين واستمرارية المرفق العام.

إلى ذلك، دانت الرابطة اعتداء العدو الإسرائيلي على مبنى بلدية بليدا، وما نتج عنه من استشهاد العامل البلدي إبراهيم سلامي، معتبرة أن استهداف مؤسسة عامة يشكل عدواناً على الدولة وحقوق العاملين فيها.