الرئيس سلام: الحكومة ماضية في الإصلاحات وبرنامج صندوق النقد أولوية

عقد رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام اجتماعًا مع سفراء وكبار الدبلوماسيين للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، إلى جانب ممثلين عن المملكة المتحدة وسويسرا والنروج وكندا وأستراليا، خُصص لبحث مسار الإصلاحات المالية والاقتصادية في لبنان.

وأكد سلام أن الحكومة ماضية في التزامها بالتوصل إلى برنامج مع صندوق النقد الدولي، تنفيذًا لما ورد في البيان الوزاري، مشيرًا إلى أن البرنامج يشكل مدخلًا أساسيًا لاستعادة ثقة المجتمع الدولي وفتح الباب أمام التمويل الدولي الذي يحتاج إليه لبنان.

وأوضح أن الحكومة كانت قد أحالت إلى مجلس النواب مشروع قانون معالجة الفجوة المالية والانتظام المالي، مؤكّدًا استعدادها لإدخال أي تعديلات أو تحسينات خلال مناقشته، إلا أن اندلاع الحرب حال دون بدء المجلس دراسة المشروع. كما أعرب عن أمله في أن يباشر المجلس مناقشته قريبًا، إلى جانب البت بالتعديلات المتعلقة بقانون إعادة هيكلة المصارف.

من جهتها، أكدت سفيرة الاتحاد الأوروبي، ساندرا دي وال، أن الاجتماع تناول الحاجة الملحة لإقرار قانون إصلاح وإعادة تنظيم المصارف بما يتوافق مع المعايير الدولية، وقانون الانتظام المالي واسترداد الودائع، مشددة على ضرورة انسجامهما مع توصيات صندوق النقد الدولي لضمان إطلاق برنامج مدعوم من الصندوق، بما يفتح الباب أمام التمويل والاستثمارات والدعم الدولي.

وأضافت أن هذه الإصلاحات تصب في مصلحة لبنان واللبنانيين، معتبرة أن كل تأخير يزيد من الخسائر الاقتصادية، فيما يقرّب كل إصلاح البلاد من التعافي واستعادة الثقة.

كما شددت على أهمية إقرار قانون استقلالية القضاء، معتبرة أنه من الإصلاحات الأساسية لتعزيز ثقة المواطنين والمستثمرين والمجتمع الدولي، مؤكدة أن الاتحاد الأوروبي سيواصل التأكيد على هذا المطلب في لقاءاته المقبلة مع المسؤولين اللبنانيين.