الرئيس سلام: لا تراجع عن حصر السلاح وتعزيز الأمن في بيروت

أكد رئيس الحكومة نواف سلام، عقب اجتماع مجلس الأمن المركزي، أن الدولة ماضية في تنفيذ قراراتها، مشددًا على ضرورة تطبيقها بالكامل، لا سيما ما يتعلق بتعزيز الإجراءات الأمنية في العاصمة بيروت.

وأشار سلام إلى أن الأجهزة الأمنية ستتخذ إجراءات صارمة بحق كل من يخلّ بالأمن، مؤكّدًا توقيف عدد من المتورطين في أحداث إطلاق النار التي شهدتها الضاحية الجنوبية مؤخرًا، مع استمرار الملاحقات بحق كل من استخدم السلاح، بما في ذلك الأسلحة الثقيلة، نظرًا لما خلّفته هذه الحوادث من تداعيات خطيرة، أبرزها التأثير على حركة مطار رفيق الحريري الدولي.

وشدد رئيس الحكومة على أن قرار حصر السلاح بيد الدولة هو مسار ثابت لا تراجع عنه، موضحًا أن تطبيقه قد يستغرق أسابيع أو أشهر، ولن يتم بين ليلة وضحاها. كما أكد أن الهدف ليس وضع الجيش اللبناني في مواجهة مع أي طرف، بل فرض تطبيق القانون على الجميع.

وفي الشق السياسي، لفت سلام إلى أن المفاوضات لم تبدأ بعد، وأن اللقاءات المرتقبة في واشنطن لا تزال تمهيدية، مع التأكيد على ضرورة استمرارها للوصول إلى وقف إطلاق نار كامل، خاصة أن هذا المطلب سبق أن طُرح دون أن يُنفذ بشكل كامل.

وختم بالتشديد على أن المرحلة الحالية تمثل مسارًا جديدًا للبنان بعد قرارات الخامس من آب، داعيًا جميع الأطراف إلى الالتزام بالقانون وقرارات مجلس الوزراء، بما يضمن استقرار البلاد وتعزيز سلطة الدولة.