الرئيس عون: الاستقرار في لبنان ضرورة للمنطقة وأوروبا والإصلاحات مستمرة رغم الحرب

أكد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون أن الاستقرار والأمن في لبنان لا يشكلان أولوية للبنان والمنطقة فحسب، بل يمثلان أيضاً مصلحة مباشرة لأوروبا، مشدداً على أن الحكومة ستواصل تنفيذ الإصلاحات رغم التحديات التي فرضتها الحرب الأخيرة.

وجاء موقف الرئيس عون خلال استقباله في قصر بعبدا وفداً ضم الوزيرة الفرنسية المنتدبة لشؤون الفرنكوفونية إليونور كاروا، ووزيرة الدولة للتعاون الدولي في قطر مريم بنت علي بن ناصر المسند، ووزيرة التنمية البريطانية جنيفر شامبان، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز الدعم والمساعدات للبنان.

وفي مستهل اللقاء، أكدت الوزيرات استمرار دعم بلدانهن للبنان وشعبه وحكومته في ظل الظروف الدقيقة التي يمر بها، مع التشديد على دعم سيادة لبنان ووحدة أراضيه والجيش اللبناني، إضافة إلى أهمية الاستجابة للحاجات الإنسانية وتعزيز التعاون المستدام عبر مؤسسات الدولة.

من جهته، شكر الرئيس عون الدول الثلاث على دعمها المستمر للبنان، سواء على المستوى الإنساني أو الأمني، ولا سيما دعم الجيش والقوى الأمنية، مشيراً إلى أن البلاد لا تزال تتحمل تداعيات الحرب الأخيرة إلى جانب الأعباء الاقتصادية والاجتماعية المتراكمة.

وأوضح أن الحرب خلفت خسائر بشرية ومادية واسعة، وأدت إلى دمار كبير في الوحدات السكنية والبنى التحتية وأثرت على عودة الأهالي إلى مناطقهم، ما يجعل إطلاق مسار إعادة الإعمار حاجة ملحة.

وشدد الرئيس على أن الجيش والقوى الأمنية يشكلان ضمانة أساسية للاستقرار والنهوض، داعياً إلى استمرار الدعم الدولي لهما.

وفي ملف الإصلاحات، أكد عون أن الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية والقضائية تمثل مطلباً لبنانياً قبل أن تكون مطلباً دولياً، لافتاً إلى أن الحرب أعاقت تنفيذ بعض الخطوات التي بدأت مع تشكيل الحكومة، إلا أن العمل سيستمر بوتيرة أكبر لتحقيق الأهداف المعلنة.

كما جدد التأكيد أن لبنان يحتاج إلى استثمارات أكثر من حاجته إلى المساعدات، معتبراً أن استعادة ثقة اللبنانيين المقيمين في الخارج وتهيئة البيئة المناسبة للإنتاج والاستثمار تشكلان جزءاً أساسياً من خطة النهوض.

وعلى صعيد اللقاءات الداخلية، بحث الرئيس عون مع وزير الطاقة والمياه جو صدي ملفات الربط الكهربائي مع قبرص وإعادة تفعيل خطوط النفط بين العراق ولبنان، كما استقبل النائبين مارك ضو وميشال الدويهي اللذين شددا على دعم المسار التفاوضي القائم والدعوة إلى تعزيز دور الدولة ومؤسساتها.