الشامي لصوت بيروت انترناشونال: تعاميم "المركزي" تؤدي الى انخفاض مرحلي للدولار لا انخفاض مستدام

منذ بدء مسلسل انهيار الليرة اللبنانية وارتفاع سعر صرف الدولار، عودنا مصرف لبنان على تعاميم يصدرها من اجل لجم ارتفاع سعر الصرف الذي ما يلبث ان يعاود الى الارتفاع بعد انتهاء مفاعيل التعميم.

ومن بعدها يصدر المركزي تعميماً اخر وهكذا دواليك حتى اصبحنا نعيش في دوامة لا نعرف متى وكيف تنتهي وكيف سينتهي هذا المسلسل الدرامي الطويل.

في هذا الاطار، رأى الخبير الاقتصادي محمد الشامي في حديث لصوت بيروت انترناشونال ان تعاميم مصرف لبنان لها تداعيات سلبية وايجابية في آن معاً، لان مصرف لبنان يبقى الجهة الرسمية الوحيدة التي تملك سلطتها بالاصالة وليس بالوكالة، وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة هو الجهة الوحيدة التي تأخذ الاجراءات في ظل غياب تام للسلطات الباقية في لبنان، ولذلك لا يتحمل مصرف لبنان وحيداً مسؤولية الانهيار الكبير الذي نعيشه.

وحول التعميم الاخير الذي اصدره مصرف لبنان، رأى الشامي ان هذه التعاميم هي اقصى اجراء ممكن ان يتخذه مصرف لبنان وهذا السيناريو يتكرر كل شهرين او ثلاثة من اجل لجم سعر صرف الدولار.

لكن الاخطر بحسب الشامي، ان هذا السيناريو الذي يؤدي الى ارتفاع نوعي في سعر وسقف صيرفة والانخفاض الذي نشهده في السوق السوداء لسعر صرف الدولار يبقى لفترة محدودة ثم ما يلبث بعدها ان يعاود الارتفاع يتبعه تعميماً جديداً للمركزي وهكذا دواليك حتى اصبحنا نعيش في دوامة.

واكد الشامي ان اي تعميم لمصرف لبنان غير قادر على لجم الارتفاع النوعي والمستدام في سعر صرف الدولار لانه لا يرافق هذه التعاميم اجراءات من السلطتين التنفيذية والتشريعية و التزام بالمهل الدستورية وانتخاب رئيس للجمهورية وخطة عملية وعلمية للنهوض بالاقتصاد.

ووفق الشامي، مصرف لبنان يشتري الوقت لكن القيمون على الوضع الاقتصادي والمالي والسياسي لا يستثمرون هذا الوقت ولا يقومون بالمطلوب من الاصلاحات وانتخاب رئيس للجمهورية.