العاملون في القطاع العام يتحضرون لتحرك تحذيري رفضًا للتهميش والمماطلة

أعلن “اللقاء الوطني للعاملين في القطاع العام” في بيانٍ له، دعمه الكامل للتحرك المطلبي التحذيري المقرر يوم الخميس المقبل، رفضًا للسياسات الحكومية التي تتجاهل حقوق الموظفين وتفاقم أوضاعهم المعيشية الصعبة.

وأوضح اللقاء أنه، من خلال متابعته لتدهور الأوضاع المعيشية والوظيفية في الإدارات والمؤسسات العامة، يرى أنّ الحكومة لا تزال تتعامل مع حقوق العاملين بمنطق المماطلة والتجزئة والترقيع، مؤكدًا أن ضرب وحدة الصف المطلبي وتمييع المطالب لا يخدمان سوى السلطة التي تتنصّل من مسؤولياتها، وتسعى إلى تمرير سياسات وإملاءات صندوق النقد الدولي الهادفة إلى خصخصة المرافق العامة وضرب نظامي التقاعد والضمان الاجتماعي.

وشدد اللقاء على أن وحدة العاملين في القطاع العام هي السلاح الأهم في مواجهة التهميش الممنهج، معتبرًا أن تفريق الصفوف يضر بالحركة المطلبية ويعرقل مسار الدفاع عن الدولة ومؤسساتها لتبقى في خدمة اللبنانيين.

ودعا اللقاء جميع الموظفين والعاملين في الإدارات والمؤسسات العامة إلى الالتزام بالتحرك المطلبي والتحذيري، والتعبير السلمي والحضاري عن رفضهم لسياسات الإفقار، مشددًا على أن كرامة الموظف وحقوقه ليست سلعة تفاوضية بل حقّ مكتسب لا يُمسّ.

كما طالب الحكومة بفتح حوارٍ جادّ مع روابط القطاع العام بدلًا من الاستمرار في تجاهل المطالب المحقّة والرهان على تعب الموظفين ويأسهم.

وختم اللقاء مؤكّدًا التزامه الدفاع عن وحدة الصف الوظيفي والقطاع العام كركيزة أساسية للدولة، داعيًا إلى مسارٍ تحرّكي تصاعدي في حال استمرّ تجاهل الحقوق المشروعة للعاملين.