"العملة الصعبة" غير متوفّرة في البلد.. فكيف يُلجم انهيار "الليرة"؟

رأى عضو تكتّل “الجمهورية القوية”، والخبير الاقتصادي النائب رازي الحاج أن “إلغاء اللّيرة اللبنانية له محاذير كثيرة، خصوصًا أن العملة الصّعبة ليست متوفّرة في البلد، وليست في متناول كل اللبنانيين، ولا هي تُطبَع في لبنان”.

واعتبر الحاج في حديث لوكالة “أخبار اليوم” أنّه “يجب التخفيف من استعمال الدولار والعملات الصّعبة في الحالة التي نحن فيها، بدلاً من مُضاعَفَة الطّلب عليها، وذلك للمساعدة على وقف انهيار اللّيرة. فمنذ بداية الأزمة المالية والاقتصادية، كان يُفتَرَض الاتّجاه نحو عَدَم استخدام العملة الصّعبة في الداخل اللبناني، وتركها للأغراض التجارية فقط، كما هو حاصل في كل دول العالم. ففي فرنسا مثلاً، كل التعاملات الداخلية تتمّ باليورو وليس بالدولار. وهذا ينسحب على بلدان أخرى أيضاً، تمنع التداول بالدولار أو بأي عملة أجنبيّة صعبة في أسواقها وتعاملاتها الداخلية. وبالتالي، يجب أن تلحظ خطّة التعافي سياسة نقدية لبنانية، تخفّف من الطلب على الدولار والعملات الصعبة مستقبلاً”.

وأوضح الحاج أن “التوقُّف عن طبع اللّيرة يلجم انهيارها. هذا فضلاً عن وجوب توقُّف الدولة عن أخذ المال من مصرف لبنان، من أجل دفع المستحقّات المتوجّبة عليها”.

وأضاف: “تخفيف السيولة والكتلة النقدية باللّيرة، سيلجم انهيارها. وعندما يعاود المصرف المركزي شراء ولو نصف كميّة ما طبعه من اللّيرات، من السوق، ينخفض سعر صرف الدولار. طبع اللّيرة مشكلة أساسيّة اليوم، يجب الامتناع عنها، بالإضافة الى ضرورة لجوء الدولة الى تأمين إيراداتها من خارج مصرف لبنان”.

وختم: “توجد الإيرادات الضّريبية، وتلك الغير ضريبية. الدولة تُهمل كل الإيرادات غير الضريبية، وهي تلك التي تعود إلى مرافقها العامة وأصولها. ومن هذا المُنطَلَق، قدّمنا نحن اقتراح قانون لإنشاء مؤسّسة مستقلّة لإدارة أصول الدولة”.