وورد في حيثيات القرار أن شهاب يعمل في مجال التجارة واستيراد البضائع والمقاولات، وأنه طلب من البنك تحويل حوالات الى الشركات التي يتعامل معها في الخارج، وقد ترتبت عليه فواتير مستحقة من جراء رفض البنك تمويل المبالغ التي طلبها، كما رفض تمويل تكاليف إنشاء مشروع سكني للمستدعي في بلدة طيردبا.
واعتبر القرار أن تمنع البنك عن تحويل المبالغ المطلوبة من المستدعي عرض علاقاته مع الشركات وسمعته لضرر جسيم.
وألزم القرار المصرف بتحويل مبلغ 40,825 يورو من حساب المستدعي وخمسة الآف دولار لزوم سداد الفواتير المستحقة.
وليست هذه المرة الأولى التي يصدر فيها قرار قضائي بمنع رئيس بنك من السفر.
فقد كانت كانت المرة الأولى في السابع والعشرين من الشهر الماضي عندما أصدر أيضاً القاضي محمد مازح قرارا معجل التنفيذ على أصله قضى بمنع سفر رئيس وأعضاء مجلس إدارة ومدير عام بنك لبنان والمهجر وكلف المديرية العامة للأمن العام بتنفيذه بشكل فوري، على خلفية الإستدعاء المقدم من المحامي حسن بزي بوكالته عن السيد حسن مغنية