
المكتب السياسي الكتائبي
هنّأ المكتب السياسي الكتائبي اللبنانيين عمومًا، والمسلمين خصوصًا، بعيد الأضحى المبارك، متمنيًا أن يحمل العيد “بارقة أمل” نحو إنهاء الحرب، وعودة النازحين إلى بيوتهم، وفتح صفحة جديدة من الاستقرار والازدهار للبنان.
وفي بيان صدر بعد اجتماعه برئاسة رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل، توقّف المكتب عند الذكرى المئوية للدستور اللبناني، معتبرًا أن الحاجة تتجدّد اليوم إلى تثبيت مرجعيته بوصفه “العقد الوطني بين اللبنانيين”، والضمانة الأساسية لقيام الدولة، وصون الحريات، ووقف التعطيل والتمديد، وانتظام عمل المؤسسات.
وأكد المكتب السياسي أن مئوية الدستور يجب أن تشكّل مناسبة وطنية لإعادة الاعتبار إلى سيادة أحكامه، ووقف كل أشكال الالتفاف عليه أو تعطيله، حفاظًا على لبنان الدولة والمؤسسات.
وشدد على ضرورة استكمال المسار التفاوضي اللبناني – الإسرائيلي المباشر، وتنفيذ قرارات الحكومة اللبنانية بمعزل عن أي مفاوضات جارية في المنطقة، بما يهدف إلى وقف إطلاق النار، وتأمين الانسحاب الإسرائيلي، وإطلاق الأسرى، وعودة النازحين، وإعادة الإعمار، وترسيم الحدود البرية.
ودعا المكتب السياسي الكتائبي أصدقاء لبنان، من الأشقاء العرب والدول الغربية، إلى دعم الحكومة اللبنانية في هذا المسعى، ومساندة الجيش اللبناني بما يمكّنه من تنفيذ قرارات الحكومة.
وتوقّف البيان عند الرسالة التي وجّهها وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم ورئيس مجلس النواب نبيه بري، معتبرًا أنّ مضمونها يحمل “إصرارًا متعمّدًا” على ربط مسار المفاوضات الجارية في لبنان بإيران ومسارها التفاوضي.
ورأى المكتب السياسي الكتائبي أنّ ما حصل “يثبت مجددًا أن إيران تتعامل مع لبنان كساحة، ومع الطائفة الشيعية كولي جبري عليها، وتخاطبهما عبر ذراعها العسكري الذي يستبيح لبنان واللبنانيين”، بحسب ما جاء في البيان.
كما وضع المكتب كلام الشيخ نعيم قاسم عن إسقاط الحكومة في الشارع في سياق ما وصفه بـ”الإصرار الإيراني على تقويض استقلالية القرار اللبناني”، معتبرًا أنّ الأجدى بقاسم، في حال اعتراضه على أداء الحكومة وقراراتها، أن يسحب وزراءه منها بدل اللجوء إلى تأجيج الفتن، كما حصل في مغدوشة، وفق تعبير البيان.