اللقاء الوطني للعاملين في القطاع العام.. تمديد إعفاء شركات الخليوي تهديد للضمان الاجتماعي وعدالة لبنان

اعتبر اللقاء الوطني للعاملين في القطاع العام، في بيان أصدره اليوم، أن قرار الحكومة رقم 6 بتمديد مهل براءتي الذمة لشركتي الخليوي يشكل خطوة خطيرة تمس العدالة الاجتماعية ومبدأ المساواة أمام القانون.

وذكر البيان أن القرار يُكرّس سابقة قانونية تسمح للمؤسسات الكبرى بالتحرر من التزاماتها تجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في وقت يعاني الصندوق من عجز مزمن بسبب التهرّب من الاشتراكات وضعف الرقابة. وأوضح البيان أن أموال الصندوق ليست أموالاً عامة عادية، بل ملكية خاصة للمضمونين يحميها القانون، وبالتالي فإن أي تعطيل لتحصيل هذه الأموال يُعد انتهاكًا صارخًا لحقوق العمال والمستخدمين.

وحث البيان رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون على ممارسة دوره الدستوري ورفض توقيع المرسوم، وإعادته إلى مجلس الوزراء لإعادة النظر فيه، كما دعا إدارة الصندوق إلى تفعيل الرقابة والتفتيش على المؤسسات الكبرى للتأكد من صحة التصاريح والرواتب، ووضع حد للتلاعب بالأجور الذي يحرم العمال من حقوقهم.

ودعا اللقاء الهيئات النقابية والعمالية كافة إلى التكاتف في موقف موحّد دفاعًا عن الضمان الاجتماعي، مؤكدًا أن المعركة تتجاوز المطالب النقابية لتصبح قضية كرامة وطنية وعدالة اجتماعية، مشددًا على أن الصمت عن هذا القرار يُعد تواطؤًا، ومواجهته واجب وطني.

وأشار البيان إلى أن الاعتصام أمام المركز الرئيسي للضمان الاجتماعي يُمثل خطوة ضرورية للدفاع عن حقوق العمال، مؤكدًا أن هذه الحقوق ليست منّة من أحد، بل ثمرة عرق وجهد، ومن يعتدي عليها يعتدي على الدولة نفسها.