اللقاء الوطني للعاملين في القطاع العام ينتقد تسعير المحروقات ويحذر من انفجار اجتماعي

اعتبر اللقاء الوطني للعاملين في القطاع العام أن وزارة الطاقة والمياه تعتمد، بحسب تعبيره، على “سياسة تبرير ما لا يُبرَّر” في ملف تسعير المحروقات، محمّلاً إياها مسؤولية تضليل الرأي العام عبر طرح معادلات تقنية لا تعكس الواقع المعيشي المتدهور.
وفي بيان له، رأى اللقاء أن الأسعار المحلية للمحروقات لا تعكس التراجع في الأسعار العالمية للنفط، معتبراً أن الفجوة بينهما أصبحت “مقصودة” وتشكل شكلاً من أشكال الجباية غير المباشرة على المواطنين.
وانتقد إدخال المرسوم رقم 3214 تحت بند “رسوم بيئية”، معتبراً أنه وسيلة لفرض ضرائب إضافية على المواطنين وتحميل الفئات الفقيرة أعباءً جديدة تحت عناوين بيئية.
كما اعتبر أن الحديث عن إمكانية إعفاء المحروقات من الرسوم لا يعدو كونه “تسويفاً”، مشيراً إلى أن هذه الرسوم أصبحت نافذة وتنعكس مباشرة على الأسعار في السوق.
واتهم البيان السياسات الحالية بأنها تقوم على تحميل المواطنين كلفة الأزمات المالية، مقابل حماية أرباح الشركات والوسطاء، وفرض رسوم إضافية تحت مسميات إدارية وتقنية.
وطالب اللقاء بإلغاء فوري للرسوم المستحدثة على المحروقات، ونشر معادلة التسعير بشفافية كاملة، ومحاسبة الجهات المسؤولة عن القرارات التي تزيد من حدة الأزمة، محذراً في الوقت نفسه من أن استمرار هذه السياسات قد يقود إلى “انفجار اجتماعي” نتيجة تدهور الأوضاع المعيشية.