المرتضى يوضح حقيقة ما جرى في جلسة مجلس الوزراء

أوضح الوزير محمد وسام المرتضى ‏حقيقة ما حصل في جلسة مجلس ‏الوزراء الأخيرة.‏

وأصدر بياناً جاء فيه: “لمن يتساءل من مسؤولين ومواطنين: ‏‎الحقيقة ‏المجردة أن جلسة الحكومة جرى رفعها فجأة بعد طرح موضوع ‏التعيينات من خارج جدول الاعمال، في وقت كان فيه مشروع الموازنة ‏لا يزال قيد البحث، بل كانت بعض التعديلات المقترحة وبعض الأرقام ‏ولوائح السلع المفترض إخراجها من دائرة الرسوم ونماذج المحاكاة ‏المتعلقة بالدولار الجمركي، لم تسلم بعد إلى الوزراء رغم مطالبتنا بذلك ‏مراراً وتكراراً، ورغم الوعود بتزويدنا بها في الجلسة المنصرمة، ما ‏يعني قانونا” أن مجلس الوزراء لم يختم نقاشه في مشروع الموازنة، ولم ‏يصوت عليه ولم يصدر أيَّ قرار بالموافقة أو الرفض، خلافا لما جرى ‏تظهيره امام الإعلام”.‏
‏ ‏
وأضاف: “أما بالنسبة لموضوع التعيينات لم نطالب بأي تعيين بل كان ‏رفضاً “مبدئياً” منا لطرح التعيين من خارج جدول الأعمال وطالبنا ‏بإرجاء الأمر لكن و”حدث ولا حرج” كأننا أمام اجتهاد دستوري “عظيم” ‏أصبحت معه آلية إقرار المسائل في مجلس الوزراء تقتصر على الآتي: ‏‏”نستل” موضوعا من خارج جدول الأعمال، ونطرحه، فيعترض من ‏يعترض، فنوهم الوزراء بأن الأمر أرجئ، ثم نرفع الجلسة فجأة ومن ‏دون تصويت لنعلن بعد رفعها أن مجلس الوزراء قرر تعيينات”.‏