المصارف تلوّح بالإضراب رفضًا لتحميلها وحدها كلفة الفجوة المالية

تعقد جمعية مصارف لبنان اجتماعًا لمجلس إدارتها بعد ظهر اليوم، لمناقشة قانون الفجوة المالية، بانتظار ما ستطرحه الحكومة في اجتماعها غدًا.

وتركز الجلسة على خطورة المشروع على مستقبل المودعين وأموالهم، وعلى القطاع المصرفي ككل. وتشير مصادر الجمعية إلى أن القانون الحالي يُحمّل المصارف وحدها تغطية كامل الفجوة المالية لمصرف لبنان، مع إعفاء الدولة من أي مسؤولية، ما يُعتبر براءة ذمة للجرائم المالية والهدر والفساد الذي طال الدولة لعشرات السنين.

وتوضح المصادر أن إقرار القانون بهذا الشكل قد يؤدي إلى انهيار ودائع المودعين، إذ لا تستطيع المصارف تأمين أكثر من 20 مليار دولار لتغطية أول 100 ألف دولار لكل مودع.

كما أفادت المصادر بارتفاع احتمالات إعلان المصارف الإضراب وإقفال أبوابها إذا أصرّت الحكومة على تحميلها وحدها الكلفة، ما يعني عدم قدرة المصارف على تسديد أموال المودعين وإمكانية إفلاس معظمها.

وفي سياق متصل، تُدرس المصارف بجدية السير بدعوى جماعية ضد مصرف لبنان لحماية القطاع وأموال المودعين.