المعاينة الميكانيكية علة العلل في لبنان!!

المعاينة الميكانيكية متوقفة عن العمل منذ أكثر من ثلاث سنوات والخسائر لا تقتصر على الخسائر المادية التي تتكبدها خزينة الدولة والتي تتجاوز ملايين الدولارات بل الخطر الأكبر على السلامة المرورية وعلى حياة المواطنين نتيجة عدم الكشف على قانونية السيارات وإذا كانت صالحة للسير إضافةً لعدم التحقق ما إذا كانت السيارة مسروقة.

والجدير بالذكر فإن أكثر من مليونَي سيّارة وباص وشاحنة تسير على الطّرقات اللّبنانيّة بدون أي فحص ميكانيكي و مئات الحوادث تحصل كل سنة تؤدّي إلى آلاف الضّحايا بين قتيل وجريح، بالإضافة إلى ذلك هذا الإقفال يترك مبانٍ وتجهيزات ومعدات تُقدَّر قيمتها بملايين الدولارات عرضة للإهمال والنهب.

والغريب والمستغرب لا تزال الحكومة تُلزم أصحاب السيارات بدفع رسوم فحص الميكانيك السنوية على الرغم من غياب المعاينات التي يُفترض أنها شرط لتحصيل هذه الرسوم في واقع لا تفسير له سوى إجبار الناس على الدفع مقابل خدمة لا يتلقونها.

أما آن للدولة أن تتخذ الإجراءات اللازمة لإعادة تشغيل هذا القطاع حمايةً للمرافق العامة وصونًا لأرواح المواطنين وتأمينًا لحقوق العاملين فيه.

في السياق رئيس الهيئة التأسيسية لنقابة عمال المعاينة الميكانيكية حسن الحسن يشرح لصوت بيروت أنترناشونال معاناة هذا القطاع الذي يمر بأسوأ حالاته وهو متروك و يتم نهبه متسائلاً هل يجوز أن تبقى مراكز المعاينة الميكانيكية متوقفة عن العمل حتى يومنا هذا رغم أنها ملك للدولة اللبنانية بعد إنهاء عقد الشركة المشغلة، كاشفاً عن سرقات حدثت في مركزي الحدث وطرابلس وغيرها.

ويقول الحسن أنا أبلغت رئيس الحكومة السابق نحيب ميقاتي ووزير الداخلية السابق بسام مولوي والوزير الحالي أحمد الحجار ورئيس هيئة إدارة السير العميد قبرصلي و محافظ بيروت القاضي مروان عبود بهذه التجاوزات وحتى الآن لم يتم معالجتها لافتاً إلى أن تحرك للموظفين أمام وزارة الداخلية الأسبوع الماضي كان للإضاءة على هذا الموضوع وللمطالبة بإعادة العمل في المعاينة الميكانيكية وإعادة الحياة إلى هذا المرفق الحيوي الذي يتسبب تعطيله ليست فقط بخسائر على خزينة الدولة بل يشكل خطراً على حياة المواطنين.

ورداً على سؤال حول الخسائر من جراء إقفال مراكز المعاينة الميكانيكية قال الحسن هناك نوعان من الخسائر: الخسائر المادية التي نتجت عن النهب و التخريب الذي حصل في مراكز المعاينة الميكانيكية والتي تُقدر بملايين الدولارات من معدات وغيرها، والنوع الثاني من الخسائر هي خسائر الرسوم التي كانت تتقضاها الدولة من المعاينة الميكانيكية و هي أيضاً تُقدر بملايين الدولارات.