الوزير جابر بعد اجتماع مع جمعية المصارف.. تقدّم في مقاربة قانون الفجوة المالية وحقوق المودعين أولوية

عقد وزير المالية ياسين جابر اجتماعاً مع وفد من جمعية المصارف برئاسة سليم صفير، خُصّص لبحث قانون الفجوة المالية الذي تعمل عليه اللجنة الوزارية بالتنسيق مع مصرف لبنان، إضافة إلى ملف أموال المودعين.

وفي تصريح بعد اللقاء، أوضح جابر أنّ الاجتماع كان “ضرورياً في هذه المرحلة التي تُعدّ فيها الحكومة قانون الفجوة المالية”، مشيراً إلى أنّ التنسيق قائم مع مصرف لبنان وجمعية المصارف، ومتوازٍ مع التشاور مع صندوق النقد الدولي. وأكد أنّ لبنان “بحاجة إلى خطة وطنية لمعالجة ملف الودائع والقطاع المصرفي بدعم الصندوق، إذ بدونه لا يمكن للدولة العودة إلى الأسواق العالمية ولا الحصول على دعم المجتمع الدولي، نظراً لكون التناغم مع الصندوق شرطاً أساسياً لأي مساعدة خارجية”.

وأشار وزير المالية إلى تحقيق تقدّم في النقاشات مع جمعية المصارف بشأن مقاربة قانون الفجوة المالية، معلناً الاتفاق على عقد اجتماعات لاحقة لاستكمال التنسيق. وقال: “نحرص على أن يستعيد القطاع المصرفي عافيته وصدقيته، كما نحرص على حقوق المودعين. وهذه هي المعادلة التي نعمل للوصول إليها”.

ورداً على سؤال حول توحيد المقاربات بين الدولة والمصارف بشأن معالجة الفجوة المالية وإعادة الأموال للمودعين، أكد جابر أنّ “توحيد النظرة هو الهدف من الاجتماع، وقد تم تحقيق تقدّم في هذا الاتجاه”. وأوضح أنّ الهدف الأساس هو إيجاد حل عملي لأزمة الودائع يضمن إعادة ما يمكن إعادته للمودعين، مع برمجة المتبقي على فترات زمنية محددة، بالتوازي مع إعادة دمج لبنان في الأسواق المالية العالمية واستعادة دوره في النظام المصرفي الحديث.

وختم جابر لافتاً إلى أنّ “تجاوب جمعية المصارف في اجتماع اليوم كان جيداً”.