الوزير جابر من واشنطن: خطة متكاملة لإصلاح القطاع المصرفي واستعادة الثقة بالاقتصاد اللبناني

استهل وزير المالية ياسين جابر زيارته إلى واشنطن مترئساً الوفد اللبناني إلى اجتماعات الخريف لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، بلقاء جمعه بالمدير التنفيذي في البنك الدولي عبد العزيز الملا، جرى خلاله البحث في برنامج عمل البنك في لبنان والمشاريع الممولة، إضافة إلى التحضير لزيارة مجموعة المدراء التنفيذيين إلى بيروت في تشرين الثاني المقبل للاطلاع على سير المشاريع.

وأكد جابر أن الزيارة المرتقبة “تشكل محطة مهمة لتعزيز التعاون بين لبنان والبنك الدولي ودعم برامج التنمية المستدامة”.

وفي اجتماعاته مع مجموعة لبنان في صندوق النقد الدولي، أشار جابر إلى أجواء إيجابية وتقدم ملموس في النقاشات، لافتاً إلى أن اجتماعاً ثانياً سيُعقد اليوم الثلاثاء لمتابعة ملف القطاع المصرفي.

كما عقد الوزير لقاءً مع فريق الصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وصفه بـ”الجيد والمثمر”، حيث أبدى الفريق استعداده للمساهمة في صندوق إعادة الإعمار (LEAP) بعد إقراره في البرلمان، ودراسة أي مشاريع تنموية أو إعمارية يتقدم بها لبنان.

وفي اجتماع آخر مع رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية محمد الجاسر، أكد الأخير التزام البنك بدعم لبنان في تجاوز تحدياته واستعادة الاستقرار الاقتصادي، مع التركيز على المبادرات التنموية ذات الأولوية، مشيراً إلى أهمية تعزيز التكامل الإقليمي والمشاريع المشتركة مع سوريا لدعم النمو الشامل.

أما في الاجتماعات التي تناولت الأزمة المالية، فجدد جابر التزام الحكومة والمجلس النيابي بإقرار الإصلاحات والتشريعات اللازمة لإعادة التوازن المالي وحماية صغار المودعين، مؤكداً أن العمل جارٍ على خطة متكاملة لإعادة هيكلة المصارف تضمن العدالة في توزيع الخسائر.

وأشار الوزير إلى التقدم الذي تحقق من خلال إقرار قانونَي السرية المصرفية والإدارة الضريبية، مشدداً على أن الحلول يجب أن تكون متوازنة وتنسجم مع المعايير الدولية مع الحفاظ على خصوصية الواقع اللبناني.

وأكد جابر خلال لقائه بصندوق النقد الدولي أهمية معالجة التزامات مصرف لبنان بشفافية وقانونية لضمان الاستدامة المالية، موضحاً أن الحكومة تعتمد خطة مالية متوسطة الأجل تركّز على تحسين الجباية بدل فرض ضرائب جديدة.

وختم جابر بالتأكيد أن “خروج لبنان من أزمته يكون برؤية واقعية توازن بين العدالة والاستقرار، وتقوم على تشريعات جدّية وتعاون صادق مع المجتمع الدولي”.