
اللحوم
البلدان الموردة التي نتعامل معها بشكل أساسي هي البرازيل، كولومبيا وباراغواي، وما من واحدة توقفت عن مدّنا بالبضائع كلياً”.
وأضاف لـ “المركزية”، “من المستبعد بدء أزمة خلال شهري أيار وحزيران لكن لا نعرف ما قد يستجد بعدهما. حالياً لا عوائق تعترض تأمين منتوجات اللحوم، إن كان لجهة الاستيراد إذ إن الأصناف التي اعتدنا شراءها لا تزال متوافرة، أو لجهة الأسعار التي لم تسجّل أي ارتفاع،
لكن بقاء الأمور على حالها في ظلّ أزمة “كورونا” ينذر بإمكانية الوصول إلى أزمة لحوم في الفترة ما بعد الشهرين الخامس والسادس في ظلّ الضغوط على السلة الغذائية العالمية وانغلاق بعض الدول على نفسها وتوقفها عن التصدير”.
وأوضح أن “الكمية المستوردة أقل طبعاً وتراجعت بنسبة 50% تقريباً، نظراً إلى عجز المستوردين عن تسديد ثمنها بسبب غلاء الدولار، فسعره الذي ارتفع لا سعر البضائع وبالتالي قيمتها ارتفعت، والمشكلة الكبيرة أن الاستيراد بحاجة إلى تأمين Fresh money. وفي المقابل، الحركة الاستهلاكية انخفضت أيضاً مع تراجع إقبال المستهلكين على الشراء لا سيما الأصناف الباهظة، وهذا سبب آخر لانخفاض الكميات المستوردة”.
وعن تحديد وزارة الزراعة لأسعار اللحوم، اعتبر أنها “تتعامل معنا بحسن نية وما من مشكلة في السياق”.