بالأرقام.. تعديلات حمت المواطن من ضرائب مضاعفة "بمئات المرات"

بين ما اقترحته الحكومة في مشروع موازنة ٢٠٢٤، وما أقره مجلس النواب، تعديلات عدة خفّضت المبالغ الخاضعة للضريبة عن المواطن والمؤسسات والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم بزيادة الشطور، مع تصحيح الرسوم المعمول بها سابقًا، وفق مؤشر التضخم الناتج عن انهيار العملة الوطنية فقط والذي حدده مصرف لبنان.

وفي الجدول أدناه، مجموعة من التعديلات، مع الإشارة إلى أنّ ما كانت قد اقترحته الحكومة في مشروعها، فاق هذه النسب بأضعاف وصلت في بعض الأحيان إلى مئات المرات، فجاءت تعديلات لجنة المال ومجلس النواب لتلغي قسمًا كبيرًا منها (٤٤ مادة) لتعدّل القسم الآخر (٧٣ مادةً) ، وتراعي قدرة المواطنين في الأوضاع المادية والاقتصادية الصعبة.

للاطلاع على الجدول، إضغط هنا.