برامج
شاهد آخر حلقاتنا اونلاين
علي حمية
أشار وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية عبر منصة “إكس، إلى أنّ “الأرقام المبينة في الجداول تظهر بوضوح أن ما هو مطلوب من اعتمادات لبند صيانة الطرق – وبحدها الأدنى – وذلك وفقًا للدراسات الموثوقة من العام ٢٠١٩ تقدر بـ٣٥٠ مليون دولار، أي ما يعادل ٣٣ ألف مليار ل.ل. في حين أن الإعتمادات الملحوظة في موازنة العام ٢٠٢٤ لبند صيانة شبكة الطرق في مشروع موازنة العام 2024 تبلغ فقط: ٨،٤ آلاف مليار ل.ل”!
أضاف: “وهذا يعني أن الفارق بين ما هو مطلوب واقعًا لهذا البند، ووفقًا للدراسات الموثوقة كما أسلفنا، وبين ما هو ملحوظ له في موازنة العام الحالي يقدر بـ٢٥ ألف مليار ل.ل! علمًا أنه ومنذ خمس سنوات لم تجر صيانة لهذه الطرقات، وكما ما هو مبين في المرفق، وبالتالي كيف أصبحت وضعيتها اليوم!”
وأكد أن “زيادة الاعتمادات الملحوظة لهذا البند هو أمر أكثر من ملح وضروري للحفاظ على السلامة العامة والمرورية”.
الأرقام المبينة في الجداول تُظهر بوضوح بأن ما هو مطلوب من اعتمادات لبند صيانة الطرق – وبحدها الأدنى – وذلك وفقاً للدراسات الموثوقة من العام ٢٠١٩ تقدر ب ٣٥٠ مليون دولار ، أي ما يُعادل ٣٣ ألف مليار ل ل
في حين أن الاعتمادات الملحوظة في موازنة العام ٢٠٢٤ لبند صيانة شبكة الطرق في… pic.twitter.com/7XBcf5mIq1— Ali Hamie | علي حمية (@alihamie_lb) January 26, 2024
طباعة المقال
