
جلسة مجلس النواب في قصر الأونيسكو - ارشيف
رفع رئيس مجلس النواب نبيه بري اليوم الثلاثاء الجلسة من دون فتح جلسة تشريعية إثر فقدان النصاب بعد انسحاب نواب تكتل الجمهورية القوية والنائب جميل السيد من الجلسة.
ويعني أن هذه الجلسة التشريعية تفتقد لأي تشريع أي أن المجلس لم يقرّ أي من القوانين المتعلقة بالحياة المعيشية للمواطن مثل المساعدات إثر انفجار المرفأ أو الرسوم الميكانيكية أو غيرها من الأمور الحياتية التي يستفيد منها المواطن.
وانتخب مجلس النواب لجانه النيابية واميني السر وثلاثة مفوضين وملأ الشغور في المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء.
وبعد انسحاب نواب “القوات”، بدا بري ممتعضاً من هذا التصرف إذ رأى البعض ان سبب الانسحاب يعود إثر تخوفهم من طرح قانون العفو العام لذلك قرروا فضّ الجلسة.
وتعليقاً على ما حصل، علّق بري مستهزئاً وقال: “بدّن انتخابات نيابية مبكرة قال”.
يذكر أن النائب جميل السيد أيضاً انسحب، وبعد سؤاله عن السبب لفت إلى أنه تقدم باقتراح قانون لتخفيف الاكتظاظ في السجون ولكن الحريري طلب تأجيل هذا الاقتراح لذلك قرّر الانسحاب.
وتعليقاً عن انسحاب “القوات”، قال أحد النواب إنهم لم يكونوا على دراية بأنه سيكون هناك جلسة تشريعية الأمر الذي استدعى ردّ فوري من قبل النائب علي حسن خليل وأكد أن بري أبلغ سابقاً بان قانون العفو العام سيمتد إلى الجلسات الأخرى.
وانعقدت الجلسة اليوم وسط إجراءات أمنية مشددة أمام قصر الأونيسكو، ولكن بعد انتهاء الجلسة فتحت الطرقات وحركة المرور طبيعية في المحلة.