بدء تطبيق قانون الحق في الوصول إلى المعلومات

اوعزت وزيرة الإعلام في حكومة تصريف الاعمال منال عبد الصمد نجد، ببدء تطبيق قانون الحق في الوصول إلى المعلومات في وزارة الاعلام والمؤسسات التابعة لها، وذلك في قرار إتخذته بتكليف موظفين اثنين في الوزارة بمتابعة طلبات الأشخاص الماديين والمعنويين المتعلقة بالوصول إلى المعلومات، وذلك عملا بقانون حق الوصول إلى المعلومات 28/2017.

وطلبت عبد الصمد في قرارها، أن يتم نشر كل القرارات والتعليمات والتعاميم والمذكرات وكل المستندات الأخرى الواجب نشرها على موقع وزارة الإعلام عملا بالقانون، وشكلت خلية عمل لتدريب موظفي الوزارة المكلفين مهمة المتابعة، وأطلقت العمل على حملة إعلامية لتوعية المواطنين حول حقهم في الوصول إلى المعلومات في كل هيئات ووزارات الدولة وإداراتها ودوائرها، بحيث ستتضمن الحملة التي بدأ تصويرها مجموعة فيديوهات مصورة تشرح أهمية حق الوصول إلى المعلومات، ومن هي الهيئات الملزمة باحترام القانون وتطبيقه، ومن هم أصحاب الحقّ في الوصول إلى المعلومات، وما هي المعلومات التي يمكن لأصحاب الحق أن يطلبوها. اضافة إلى فيديو حول المعلومات التي يجب على الهيئات والإدارات الرسمية نشرها على موقعها الإلكتروني وفي الجريدة الرسمية، وفيديو حول كيفية تقديم طلب الحصول على المعلومات ومضمونه. والمهلة القانونية للرد على طلب الحصول على المعلومات. والمسار القانوني الذي يجب سلوكه في حال عدم استجابة الهيئات والإدارات الملزمة بتطبيق القانون.

وكانت عبد الصمد أوعزت إلى إدارة تلفزيون لبنان، بنشر كل ما يتطلب القانون نشره على الموقع الإلكتروني للتلفزيون، كي تكون وزارة الإعلام والمؤسسات الإعلامية التابعة لها، أول من يمتثل لتطبيق قانون الحق في الوصول إلى المعلومات.