بشارة الأسمر يطالب عبر صوت بيروت بألف دولار كحد أدنى للأجور لموظفي القطاع الخاص

كشف رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر في حديث لصوت بيروت إنترناشونال أن الاجتماع الأخير للجنة المؤشر لم يكن موفقاً لجهة زيادة رواتب موظفي القطاع الخاص إذ كانت المراوحة سيدة الموقف “لكن يبقى وعد وزير العمل بإنجاز زيادة الأجور قبل نهاية العام الحالي وعداً قائماً”.

وأعرب الأسمر عن التعاطي بإيجابية مع حكمة وزير العمل و إصراره على أن يكون هناك زيادة غلاء معيشة تواكب الحد الأدنى للأجر (28 مليون ليرة) لافتاً أن هذا الأمر وعد به الوزير أثناء توقيعه على رفع الحد الأدنى “الذي لم نكن راضين عنه و غادرنا الاجتماع”.

وإذ أسف الأسمر لأننا “نسمع استعدادات و لا نرى زيادات و ننتظر”كشف عن اجتماع قريب مرتقب للجنة المؤشر من أجل وضع الجميع أمام مسؤولياته و ومعرفة إلى أين سيؤدي وعد وزير العمل و هل ستتجاوب الهيئات الاقتصادية مع دعوة الوزير إلى زيادة غلاء المعيشة 10 ملايين ليرة تشمل كل من يتبع قانون العمل و تحقق نوع من العدالة في الرواتب بفعل الواقع الذي نشأ مع زيادة الحد الأدنى للأجور و ترك الرواتب الباقية من دون زيادات.

بالنسبة للقطاع العام يقول الأسمر: تحركنا مع رابطة العاملين في القطاع العام و عقدنا عدة اجتماعات و كان لنا عدة لقاءات مع المسؤولين منهم رئيس الجمهورية الذي قدمنا له ورقة خطية و كذلك رئيس الحكومة و رئيس مجلس النواب ووزير المالية “وننتظر خطوات عملية و هنا لدينا أرضية صالحة للتحرك و هو المشروع الذي أعدته رئيسة مجلس الخدمة المدنية نسرين مشمومشي و الذي يرد 80% من قيمة الرواتب في العام 2030 على مراحل مع ضم الزيادات إلى صلب الراتب”.

وتمنى الأسمر إنصاف المتقاعدين في هذه المرحلة لأنهم ما زالوا يتقاضون معاشاتهم التقاعدية على أساس سعر صرف 1500 ليرة و هذه كارثة محتمة يقع فيها كل القطاع العام و العسكريين.

وأشار الأسمر إلى أنه نتيجة الإضراب الأخير للاتحاد العمالي تم إعطاء المتقاعدين المدنيين 12 مليون ليرة بفضل تعاون نشأ مع رئيس الحكومة ووزراء المال و العمل و الداخلية و الأشغال لافتاً أن القانون أقر في مجلس النواب بهذا الخصوص أنما كون المحضر لم يُقفل يبقى القانون متوقفاً بانتظار انعقاد أي جلسة تشريعية لإقفال محضر الجلسة السابقة كي نتمكن من وضع هذه الزيادة موضع التنفيذ.

وفي حين أكد الأسمر على الاستمرار في التحرك من أجل الوصول إلى نتيجة تتعلق بالقطاع العام و كل القطاعات قال: كنا نتأمل أن تلحظ موازنة 2026 بنداً يرعى زيادات معينة للقطاع العام الذي يعاني كثيراً مشدداً على ضرورة زيادة الرواتب و أن تدخل في صلب الراتب.

وأسف الأسمر لأن الواقع الأمني والاقتصادي سيئ و بسبب هذا الواقع (تتحجج) به الدولة و الهيئات الاقتصادية مؤكداً أنه لا مفر من الزيادات و الضغط عبر الشارع و عبر المفاوضات “ونحن في الاتحاد نواكب الأمور من أجل المساهمة في زيادات فعالة مع الحفاظ على الاستقرار المالي و الاقتصادي”.

ويطالب الأسمر بألف دولار كحد أدنى للأجور لموظفي القطاع الخاص و هو مقبول كحد أدنى للعيش اللائق إلى حد ما و مبني على دراسات حول السكن و السلة الغذائية و الطبابة والاستشفاء و النقل و المدارس مؤكداً أن الاتحاد العمالي يدرس خطواته بتأني “و عندما نقرر النزول إلى الشارع سوف ننزل و نأخذ مكاسب”.