بعد الاجتماع الوزاري... هل يتم تعليق الإضراب العام؟

اكدت رئيسة رابطة موظفي الإدارة العامة نوال نصر ان الاجتماع الوزاري الذي عقد أمس لم يقدم اي خطوة ايجابية، إنما المزيد من الانكار والتجاهل والقهر النفسي والمعنوي للموظفين.

واكدت في حديث لصوت لبنان، الاستمرار بالاضراب العام لانه الخيار الوحيد المتبقي للحصول على المطالب.

وأكدت نصر، في حديث تلفزيوني أن “الاضراب المفتوح مستمر وبعزيمة اكبر لتعمد السلطة اذلال الموظف ولا تراجع”، معتبرة أن “ما تقدمت به الحكومة هو جرم اضافي على ما يرتكب بحق الموظفين”.

من جهة أخرى، أشارت معلومات صحفية الى ان رابطة موظفي القطاع العام تؤكد أنها غير معنيّة بقرارات الدولة والإضراب المفتوح مستمرّ وبوتيرة أكبر رفضاً لـ”تعجرف الدولة بحق الموظف”.

وكان لفت وزير العمل في حكومة تصريف الاعمال مصطفى بيرم، بعد الاجتماع الذي ناقش اضراب موظفي القطاع العام، إلى أنّ “الاجتماع في السراي ضم نصف مجلس الوزراء تقريبًا”، مشيرًا إلى أنّ “الموظف صاحب حق وفي حالة يرثى لها، وهذه مسالة لا تُترك”.

وذكر بيرم، “اننا تركنا الاجتماعات مفتوحة وكنا موضوعيين مع اقرار بأحقية المطالب”، مشيرًا إلى أنّ “الواقع يبدأ بالتغير مع اقرار الموازنة وهناك واردات مهمة جدًا في الموازنة، سيتم تحويلها الى مشروع قانون في الهيئة العامة لمجلس النواب”، مؤكدّا “اعطاء مساعدة بقيمة راتب إعتبارا من شهر تمّوز وبدل نقل 95 الف يوميا مع الحضور يومين على الاقل في الاسبوع، وهذا حل آني”.