تابعت رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي، في اجتماع إلكتروني، التطورات التربوية والأزمة الاقتصادية.

وشددت في بيان على “أهمية الحفاظ على الشهادة الرسمية لأنها الهوية الوطنية وعلينا الحفاظ عليها”، رافضة “الحلول التي ترمي إلى إلغاء مواد من المنهاج، لما لذلك من نتائج سلبية ستظهر لاحقا”. وكررت الطلب ب”اعتماد إلغاء محاور من المواد واعتماد أسئلة اختيارية كحل قابل للتطبيق يساعد الطلاب في اجتياز الامتحانات بمرونة”. وجددت المطالبة ب “وقف التعلم عن بعد والذي أرهق الأساتذة في ظل مشاركة معدومة من الطلاب”.

وقال البيان: “لاحقا اجتمع وزير التربية والتعليم العالي مع رؤساء الروابط والنقابات للبحث في الحلول المطروحة، وخلال الاجتماع أكد رئيس الرابطة ضرورة إجراء الامتحانات الرسمية، وقف التعلم عن بعد، الأخذ في الاعتبار التباعد الاجتماعي في أثناء الامتحانات، عدم حذف أي مادة من المنهاج إنما يكون الحذف من المحاور، اعتماد الأسئلة الاختيارية في الامتحانات الرسمية، استكمال الصفوق الانتقالية خلال شهر أيلول والتريث بقرار عودة صفوف الشهادات أول حزيران لمعرفة حيثيات انحسار تفشي الوباء”.

هنأ العمال بعيدهم، آملا أن “تتحسن الظروف الاقتصادية”.

وأعلن وزير التربية والتعليم العالي طارق المجذوب في وقت سابق انه مع قرار تأجيل الامتحانات الرسمية لا إلغاءها.

في لبنان هناك قاعات تكفي كي نخوض الامتحانات الرسمية، وهناك امكانية للاستفادة من قاعات الجامعة اللبنانية”.

وقال المجذوب، “هناك حوالي 60 الف طالب في البريفيه، مقابل 40 الف طالب ثانوي، والتعلم عن بعد ليس بديلاً عن التعليم النظامي داخل المدرسة، وهدفه ابقاء الطلاب في الجو الدراسي، ونحن بحاجة من 40 الى 50 يوماً لاستكمال العام الدراسي، والاوضاع الاستثنائية ستؤدي الى امتحانات استثنائية”.

ولفت الى ان “المناهج الدراسية ستخفف لتلامذة كل الصفوف، وسيتغير نمط طرح الأسئلة، ولن يمتحن التلميذ في كل المواد”.

ولفت الى ان “العام الدراسي سيستكمل وفق قرار مجلس الوزراء، والتلاميذ سيأخذون العطلة الصيفية، وإذا استمر الوضع الصحي على ما هو عليه هناك خطة تربوية جاهزة للفترة المقبلة، والعام الدراسي سيستكمل، الا ان الأوضاع الصحية الحالية لا تستدعي الغاء الامتحانات الرسمية”.