بو حبيب: نقبل بالقرار الأمميّ.. وهوكشتاين يحمل "مطلبًا لبنانيًا" إلى إسرائيل

أكد وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بو حبيب، ردًا على أسئلة الصحافيين حول موضوع التجديد لقوات اليونيفيل، “أن قرارات الأمم المتحدة ملزمة للبنان ونقبل بالقرار الأخير الصادر عنها، وهمنا هو الاستقرار والسلام في الجنوب”، لافتًا إلى أنّ إلى “القرار المتخذ في العام الماضي هو قرار فصل سابع مقنّع، وأردنا أن نعود إلى الفصل السادس القائل بالتعاون بين الدولة المضيفة والقوة الدولية. لذا تقدمنا بصيغة تنص على التنسيق مع الدولة اللبنانية”.

بو حبيب أضاف: “لم نحصل على ما أردناه ولم يتم اعتماد هذه الصيغة لأن الاقتراح اللبناني جوبه بمعارضة الدول، بينما نال موافقة روسيا والصين فقط. وكان القرار في العام الماضي ينص على الحرية المطلقة، أما اليوم فجرى التعديل في القرار الجديد ٢٦٩٥ بحيث بقيت الحرية المطلقة، لكن مع تطبيق اتفاقية المقر التي تنص على التعاون مع الدولة المضيفة”.

وعن التأخير الناتج عن تغيير مسودة القرار الصادرة بالنسخة الزرقاء، قال: “إن هذه النسخة بالإجمال تعتبر نهائية لكن حامل القلم أي فرنسا، عدّل بالنسخة المطبوعة بالخط الأزرق لئلا يُستعمل أي فيتو ضد القرار ولئلا يعني ذلك انتهاء مهمة اليونيفيل”.

وشرح بو حبيب أن “الجيش اللبناني لا يرافق كل دورية لليونيفيل، بل يرافق الدوريات المتفق عليها مسبقًا في بعض القرى”، لافتًا إلى أنّ “اليونيفيل تصرفت في العام الماضي وكأنها لم تغير قواعد اللعبة أبدًا وهذا يسجل لها”.

وعن التواجد الإسرائيلي في الشطر الشمالي من الغجر، أوضح أن “خراج بلدة الماري لبنانية، علمًا أن الغجر سورية، والقضم بدأ بغطاء إسرائيلي لمواطنين يحملون الآن الجنسية الإسرائيلية”، نافيًا أن يكون قد بحث هذه المسألة مع الموفد الأميركي آموس هوكشتاين، “بل بحثنا معه في تثبيت الحدود التي حددت في العام ١٩٤٩، ووعدنا هوكشتاين ببحث هذا الأمر مع الإسرائيليين، وإذا وافقوا فإن بلاده ستسهل هذا الموضوع”.

وختم بو حبيب: “نخشى نزوحًا اقتصاديًا جديدًا من سوريا إلى لبنان نظرًا للوضع الاقتصادي هناك”.