
مصرف لبنان
رأى الخبير المالي والاقتصادي أنيس أبو ذياب، أنّه “من الواضح أن نائب الحاكم الأول وسيم منصوري سيحلّ مكان رياض سلامة بحسب قانون النقد والتسليف، الذي ينص صراحة على تسلم النائب الأول للحاكم في حال غيابه”.
أبو ذياب لفت في حديث لجريدة “الأنباء” الإلكترونية، إلى “وجود خلاف حول التعميمين 15 و151 وخلاف آخر حول جدوى منصة صيرفة”، مشيرًا إلى “إمكانية صدور تعديل جديد للتعميم 151 الذي على أساسه تعطي المصارف الدولار بسعر 15 ألف ليرة مع احتمال رفع المبلغ إلى 30 أو 45 ألفًا. أما التعميم الآخر فقد حصل بشأنه بعض التعديلات، وقد كان ينص على إعطاء المودع 400 دولار “فريش” و400 دولار بالعملة اللبنانية بسعر 15 ألف ليرة للدولار الواحد. فالتعديل الذي حصل يسمح بإعطاء المودع 400 دولار أميركي من دون إعطائه 400 دولار باللبناني، وبذلك يكون قد خفف الهيركات من نسبة الاقتطاع من ودائع الناس، وهذا يؤشر إلى أن منصوري عازم على تسلم حاكمية المصرف المركزي”.
أبو ذياب توقع أن “يستمر منصوري بالعمل بالتعميمين المذكورين حتى نهاية أيلول لتجنب الإساءة إلى الموسم السياحي الذي قد يشهد ازدهارًا ملحوظًا”، وهذا لا يعني بحسب أبو ذياب تحسنًا في الاقتصاد “ما لم تباشر الحكومة بتنفيذ الإصلاحات المطلوبة، إذ لا يمكن استعادة النهوض الاقتصادي من دون إصلاح ومن دون انتظام عمل المؤسسات”.
ورأى أبو ذياب أن “استعادة لبنان للنمو وانتظامه لا بد من الإصلاحات، وهو ما يشدد عليه صندوق النقد الدولي في الاتفاق الموقع مع الحكومة اللبنانية في 7 نيسان 2022”.