بوصعب: قانون العفو العام يحتاج توافقًا واسعًا والنقاش مستمر لضمان إنصاف الجميع

عقد في مكتب نائب رئيس مجلس النواب إلياس بوصعب اجتماع ضم عددًا من ممثلي الكتل النيابية، خلال جلستين، الأولى قبل الظهر والثانية بعده، للبحث في اقتراح قانون العفو العام.

وقال بوصعب بعد الاجتماع المسائي: “بعد هذا اليوم الطويل، الموضوع الذي ناقشناه يستأهل جهدًا وعملًا. وهو موضوع العفو العام الذي تقدّم به عدد من النواب، وكان هناك تأكيد على ضرورة الوصول إلى أكبر قدر ممكن من التوافق الجماعي، وضمان وجود عدد كافٍ من النواب لإقرار القانون. الوضع الإنساني في السجون ضاغط، وهناك بعض الأشخاص المسجونين ظلمًا، حيث تبين أن أحكامهم أقل من السنوات التي كان يجب أن يقضوها في السجن. هدفنا التوافق على القانون ليبصر النور، وأنا حريص عليه، والجديون هم من حضروا اليوم لمناقشة كيفية إنصاف الجميع”.

وأشار بوصعب إلى “التوافق بين الرؤساء، وهو أمر يسهل إقرار القانون”، موضحًا أن “رفع الجلسات لإجراء التشاور لا خطأ فيه، ومن قاطع الجلسة تمنى علينا تعليقها أو عقد جلسات خاصة، كما حصل اليوم لمناقشة الأمور المختلف عليها. لكل زميل الحق في الغياب أو المقاطعة، ولكن إذا لم نتواصل مع بعض النواب غير الحاضرين، الذين يشكّلون كتلاً كبيرة، لن نصل إلى أكبر عدد من الأصوات لصالح القانون”.

ولفت إلى أن “وزير الدفاع ميشال منسى حضر وبلّغنا رسميًا ملاحظات المؤسسة العسكرية حول ما اتفق عليه بعض النواب، وتبين أن ملاحظات الجيش تتناقض مع ما أُبلغونا به سابقًا. أنا ملتزم بالبيان الصادر عن قصر بعبدا، وسلمنا وزير الدفاع هذه الملاحظات”.

وأكد بوصعب أن “المجلس النيابي مسؤول عن أي تسوية، والمؤسسة العسكرية ليست عائقًا أمام أي اتفاق سياسي”، مضيفًا أن “جلسات اليوم توصلت إلى تفاهم يسمح بموافقة أكبر عدد من النواب على التعديلات التي أُجريت”.