
أعلن تجمع روابط القطاع العام، الذي يضم عسكريين متقاعدين ومدنيين، في بيان رسمي عن عقد اجتماع نقابي ناقش خلاله الأوضاع الاقتصادية الصعبة للقطاع العام، ولا سيما تدني قيمة الرواتب والأجور إلى نحو 20% من قيمتها عام 2019، ورفع نسبة المحسومات التقاعدية من 6% إلى 8% عبر قانون متعلق بالمدارس الخاصة، بالإضافة إلى تجاهل الحكومة لمطالب العاملين والمتقاعدين وعدم تنفيذ وعودها.
واعتبر المجتمعون أن الوضع الاقتصادي الراهن يفرض رداً موحداً من قبل جميع المنتسبين للقطاع العام، وقرروا التوقّف عن العمل في الإدارات العامة والمدارس والثانويات والمهنيات الرسمية يوم الخميس 23/10/2025.
كما دعا التجمع إلى مؤتمر صحافي يعقد في مبنى المدرسة الفندقية في الدكوانة الساعة 11 صباحاً، داعياً الموظفين وأفراد الهيئة التعليمية والعسكريين المتقاعدين إلى المشاركة، للتأكيد على مطالبهم المشروعة ورفع الصوت ضد التدهور المستمر في أوضاعهم الاقتصادية.